عبدالفتاح: السلوك البيعى للمؤسسات المصرية خلال اﻷشهر الماضية يظل لغزاً
تمكنت البورصة من تجاوز مستوى المقاومة 13000 نقطة، خلال تعاملات الأربعاء بفضل مشتريات الأجانب فى الأسهم القيادية ما يدعم فرص السوق فى استمرار التحرك الصاعد خلال اﻷجل المتوسط.
وقال محمد الأعصر مدير التحليل الفنى بشركة الوطنى كابيتال للسمسرة، إن السوق حقق مستهدفه اﻷسبوعى قرب مستويات 13000 نقطة، وأن المؤشر الرئيسى يقترب من التماسك أعلى مستويات 12900 نقطة خلال تعاملات نهاية اﻷسبوع.
ولفت إلى تحركات سهم حديد عز فى اتجاه صاعد على المدى المتوسط والطويل، بعد أن حقق صعوداً بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، ما كوّن مؤشرات فنية إيجابية للسهم، تدعم التحرك صوب 30 – 32 جنيهاً، علاوة على 23 جنيهاً فى الأجل القصير.
قال عادل عبدالفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تخطى السوق اليوم مستوى 13000 نقطة فى بداية جلسة الأربعاء دليل على الاتجاه الصاعد فى الأجل المتوسط، مع اﻻستمرار على التحرك بين 12800 و13000 نقطة فى المدى القصير حتى شهر رمضان لحين حسم موقف ضريبة الدمغة.
وأضاف أن سلوك المؤسسات المصرية البيعى على مدار الشهور الماضية يشكل لغزاً، مع اتجاه المؤسسات الاجنبية للشراء فى كل الجلسات والتى ساهمت فى تماسك السوق أثناء الحركة العرضية.
وأغلق EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.46% فى ختام تداولات جلسة الأربعاء، ليستقر عند 12993.4 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.15% ليُغلق عند 2081 نقطة.
قال إبراهيم النمر، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة «النعيم للوساطة فى الأوراق المالية»، إن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة مجرد خطوة فى التحرك العرضى المستمر على المدى القصير بين 12500 إلى 13500 نقطة، مع تدنى أحجام التداولات خلال الفترة الماضية.
واشترط ارتفاع أحجام التداولات لمستويات تقارب مليارى جنيه، فضلًا عن زيادة زخم القوى الشرائية داخل السوق مع صعود الأسهم القيادية، للخروج من قمة الحركة العرضية عند 13500 نقطة.
أضاف أن التحركات الشرائية الحالية للمؤسسات الأجنبية متوقعة فى ظل إعادة تكوين المراكز بعد التعويم وتدنى أسعار الأسهم بالنسبة لنظيرتها من شهادات إيداع وأسواق أخرى يتم الاستثمار فيها، فضلًا عن أن المحرك الرئيسى للسوق المصرى هى المؤسسات المحلية والتى قامت بدور البائع أمس لجنى الأرباح المحققة بعد اختبار مستوى القمة 13000 نقطة.
واتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلًا 12.4 مليون جنيه، و19.3 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 66.7%، و11.8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء، مسجلًا 31.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 21.5% من التعاملات.
