793 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة بالموازنة التقديرية للشركة بنهاية يونيو 2018
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «مصر القابضة للتأمين» برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام على زيادة رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصبح 5.85 مليار جنيه.
وأوضح بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الزيادة الجديدة برأس المال المصدر للقابضة للتأمين جاء بعد موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة على زيادة رؤوس الأموال المصدرة لشركات (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية).
وبررت «القابضة للتأمين» الزيادة برؤوس أموال الشركات التابعة بـ«دعم المراكز المالية لتلك الشركات ورفع معدل كفاية رأس المال والحفاظ على التنصيف الائتمانى للشركات مستقبلاً».
كانت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة قد وافقت فى فبراير الماضى على زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر للتأمين بمبلغ 1750 مليون جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لتأمينات الحياة بمبلغ 500 مليون جنيه ليصبح 1.5 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمبلغ 250 مليون جنيه ليصبح 750 مليون جنيه.
فى السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة «مصر القابضة للتأمين» برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017-2018، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
ووافقت الجمعية على التجديد لمجلس إدارة الشركة القابضة لمدة عام واحد اعتباراً من 22 مايو 2017.
وعرض د. محمد يوسف، رئيس القابضة للتأمين الموازنة التقديرية للشركة والتى تستهدف 35.9% نمواً بإيراداتها للعام المالى المقبل لتصل 1.2 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات العام المالى 2015-2016.
وقال «يوسف»، إن «القابضة للتأمين» تستهدف 792.9 مليون جنيه صافى ربح بزيادة 6.4% على نتائج العام المالى 2015- 2016.
أضاف أن الشركات التابعة للشركة القابضة إجمالى إيرادات 14.895 مليار جنيه عن العام المالى 2017-2018، بنسبة زيادة 38% على عام 2015-2016، وصافى ربح يبلغ 2.263 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن عام 2015-2016.
وشدد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية فيما يخص الآثار الناتجة عن فروق أسعار العملة.
