قالت مؤسسة فوكس للأبحاث الاقتصادية فى ورقة لها، أمس، عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن محلليها عدلوا توقعاتهم بعد بدء الاقتصاد المصرى فى التعافى تدريجياً، وفقاً لأحدث البيانات، رغم أن قطاع الأعمال غير البترولى واصل التدهور.
ويتوقع المحللون بالمؤسسة نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد بحوالى 3.1% خلال السنة المالية 2017- 2018، وهى أعلى بنحو 10 نقاط أساس، مقارنة بتوقعات الشهر الماضى، على أن ترتفع النسبة إلى 3.8% خلال العام التالى.
وكان مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى أبرز وصوله لأعلى تقييم منذ تسعة أشهر عند معدلات 47 نقطة أبريل الماضى، لكنه لا يزال تحت 50 نقطة، ما يعنى استمرار تدهوره لكن بوتيرة أقل حدة.
وأضافت الورقة، أن هذا التحسن جاء متزامناً مع إعلان البنك المركزى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى أبريل الماضى إلى 28.5 مليار دولار بدعم من استثمارات الأجانب.
وعلى صعيد معدلات التضخم، قالت المؤسسة، إن معدلاته أقرب للذروة مع ارتفاع أسعار المستهلكين القياسية، الأمر الذى انعكس على قدراتهم الشرائية.
يذكر أن التضخم العام ارتفع على أساس سنوى ليسجل 32.9% خلال أبريل الماضي، بدلاً من 32.5% مارس الماضى، وهو أعلى معدل منذ 1986.
وتدرس بعثة من صندوق النقد الدولى فى القاهرة، حالياً، تطور برنامج الإصلاح المتفق عليه عند إقرار قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية منه فى الشهور المقبلة.
ورجحت الورقة، أن يقر الصندوق الشريحة الثانية من القرض فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة وآخرها قانون الاستثمار المنظم لحركة الأعمال، بما يعزز فرص المستثمرين الأجانب فى العودة للسوق المحلى.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد توقع وصول الشريحة الثانية من القرض منتصف يونيو القادم.
وتوقعت «فوكس إيكونوميك»، أن يخسر الاقتصاد المحلى قوته الدافعة خلال السنة المالية 2017- 2018 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المقيدة من جهة، وتراجع الاستهلاك من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، لكن على المدى البعيد، توقعت المؤسسة ارتفاع معدلات النمو انعكاساً لمكاسب تدابير الإصلاح الهيكلى المؤلمة وتحسين بيئة الأعمال.
