توقع بنك الاستثمار فاروس تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الحالى.
وأرجع البنك توقعاته إلى تباطؤ التغير الشهرى لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسى من 4.8% نوفمبر الماضى إلى 1.7% فى أبريل الماضي، فضلاً عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى الشهرى، الذى يقيس الضغط التضخمى الأساسى من خلال استبعاد كل الأصناف الأكثر تقلباً وتنظيماً، من 5.3% فى نوفمبر إلى 1.1% فى أبريل 2017.
واكتفى البنك المركزى المصرى برفع فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وأبقى الفائدة عند نفس مستوياتها فى 4 اجتماعات عقب تعويم الجنيه، وذلك عند 14.75% و15.75% على التوالى.
وقالت «فاروس»، فى تقريرها، إن مؤشر أسعار المنتجين باستثناء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، تراجع من 6.9% نوفمبر الماضى إلى 1.9 فى أبريل 2017.
وأضافت أن المؤشر أظهر أن الشركات عبر الاقتصاد، قد اجتازت التكلفة الإضافية للمستخدمين النهائيين بدلاً من تشديد هوامشها، وتشير قراءة مؤشرات الأوضاع المالية الأولية إلى أن الأوضاع النقدية لا تزال ضيقة إلى حدود معقولة عبر الاقتصاد.
وذكر التقرير، أن الارتفاع الأخير فى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى الشهرى ومؤشر أسعار المنتجين، يعكس التأثيرات الموسمية قبل شهر رمضان المبارك.
وقالت «فاروس»، إن هناك حدثين مهمين لتحديد التوقعات بشأن أسعار الفائدة على المدى القصير، متمثلين فى توقيت الجولة القادمة من رفع أسعار الوقود ورفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة.
وأضافت، أن تمكن الحكومة من إجراء رفع أسعار الوقود بعد نوفمبر المقبل، سيدعم الاتجاه النزولى الملحوظ لمعدل التضخم قبل ذلك التاريخ، فى حين أن تباطؤ معدل التضخم السنوى من شأنه أن يحافظ على توقعات التضخم، وعدم رفع أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.
وذكر التقرير، أن توقعات رفع البنك الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة يونيو المقبل، تؤدى لبعض الضغوط على سعر الصرف، ولكن ليس بشكل كبير، لكن مع ذلك، فإن تكييف سعر الصرف المرن يوفر للمركزى المصرى استقلالية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة المحلى، مشيراً إلى أن لجنة السياسة النقدية لن تكون ملزمة بمراعاة رفع سعر الفائدة الفيدرالى تلقائياً، على عكس اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح أن تكهنات رفع أسعار الفائدة فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، بدأت تظهر مقدماً بالفعل ضمن التأثير على عملات الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر.
وقال التقرير، إن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، ستعزز الثقة، ومن شأنها أن تساعد على تخفيف الضغط المحتمل على سعر الصرف بعد رفع أسعار الفائدة المتوقعة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وتجرى حالياً بعثة لصندوق النقد الدولى مراجعات للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على الشريحة الثانية المقدرة بـ1.25 مليار دولار من قرض 12 مليار دولار.
