طالب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الدول المشاركة بمنتدى «طريق الحرير»، بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجارى والإستثمارى بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة
وشدد قابيل على اهمية ضخ الجانب الصينى لمزيد من الاستثمارات للاسراع فى عملية التنفيذ وكذا العمل على تحديث إتفاقيات منع الازدواج الضريبى وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلاً عن تأسيس موقع إلكترونى لمجموعة عمل التواصل التجارى يتم خلاله إتاحة كل المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير فى الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثمارى المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق والذى افتتحه رئيس الجمهورية الصينى شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة بالاضافة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونج كيم رئيس البنك الدولى وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك للحزام والطريق».
أضاف قابيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حالياً زخماً كبيراً وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى لبكين عام 2014 والتى ساهمت فى استعادة ثقة المستثمرين الصينيين بالاقتصاد المصرى وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، مشيراً إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادى بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية فى ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً فى ظل النمو الذى شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجارى لمصر، كما تأتى مصر فى المركز الثالث كأكبر شريك تجارى للصين فى القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وفقاً لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجارى بشكل كبير لصالح الجانب الصينى، الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجارى بين البلدين.
وأكد قابيل أهمية مبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحرى لا سيما فى ظل التحديات العديدة التى تواجه النمو الاقتصادى العالمى وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التى يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى وحركة التجارة الدولية خاصةً فى ظل المشاركة الواسعة لممثلى دول الحزام والطريق.
ولفت قابيل إلى أن مصر والصين توليان اهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين فى بدء العمل قريباً فى تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما فى مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثمارى بين البلدين والتطورات التى تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وقال الوزير إن المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماماً مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الإستثمارات فى منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة الى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هى العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.
وأضاف أن مصر بدأت فى تنفيذ هذا المشروع القومى بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس فى عام 2015، والذى سيحدث فارقاً كبيراً فى حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتاً إلى أن القناة الجديدة ستسهم فى تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيسهم فى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يومياً لتبلغ 97 سفينة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبى القناة، بما يساهم فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ15 عاماً المقبلة.
واستعرض الوزير أهم الاجراءات والتدابير التى اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030 والتى تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التى يأتى فى مقدمتها جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الحكومة تتخذ حالياً خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
