72 طن أعلى إنتاجية للفدان يجعله المحصول اﻷفضل للصعيد
حاولت الحكومة تنفيذ سياسات للحد من زراعة قصب السكر بسبب ارتفاع استهلاك المياه، وهذه السياسات لم تنجح نظرا ﻷن السياسات المصممة لﻻبتعاد عن قصب السكر تجد نفسها مضغوطة بين مطرقة ندرة المياه وسندان الطلب على السكر الذي يعد مادة خام للعديد من الصناعات .
كشف تقرير وزارة الزراعة الأمريكية عن زيادة المساحة المنزرعة بالقصب الموسم الحالى بنحو 9% ليصل اجمالى المساحة المنزرعة الى 119 الف هكتار، تنتج نحو 13 مليونا و650 الف طن قصب مقابل 109 آلاف هكتار تنتج 12 مليونا و580 الف طن الموسم الماضى.
واشار التقرير الأمريكى إلى أن سياسة الحكومة المتمثلة فى تشجيع المزارعين على زراعة البنجر بدلا من قصب السكر كتدبير لتوفير المياه لم تكن فعالة بسبب سعر شراء القصب الذى توفره الحكومة مما يجعله المحصول النقدى المفضل فى صعيد مصر.
يعتمد اقتصاد صعيد مصر اعتمادا كبيرا على إنتاج قصب السكر، وحال خفض المساحة المنزرعة فإن ذلك يؤثر على معيشة أكثر من 150 الف أسرة تعيش مباشرة على زراعة القصب، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال المساعدة التى تقوم على إنتاج السكر.
وتشمل هذه الأعمال الفرعية مقدمى المدخلات، ومقدمى خدمات الري، والخدمات اللوجيستية، والتعدين، فضلا عن جميع الأنشطة غير التجارية مثل المدارس والمستشفيات. ويمكن تلخيص الصورة الذهنية لهذا الركيزة الاقتصادية لدى المزارعين من خلال ما ذكروه لمسئولى مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكى اثناء زياتهم للمنطق قائلين: «نحن نزرع قصب السكر لأن آباءنا وآباءهم كانوا يزرعونه ولا يمكننا تغيير ذلك».
وكشف التقرير عن ان اجمالى الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير الموجودة فى صعيد مصر 10 ملايين و200 الف طن من القصب تتطلب زراعة 120 ألف هكتار على الأقل من أجل العمل بكامل طاقتها الانتاجية.
وحاولت الحكومة تنفيذ سياسات للحد من زراعة قصب السكر، بسبب ارتفاع استهلاك المياه، وهذه السياسات لم تنجح، نظرا لأن السياسات المصممة للابتعاد عن قصب السكر تجد نفسها مضغوطة بين مطرقة ندرة المياه وسندان الطلب على السكر الذى يعد مادة خام للعديد من الصناعات.
وأعد معهد بحوث المحاصيل السكرية فى مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح المصرية، دراسة لمعالجة مشكلة ندرة المياه، ومن شأن السياسة المقترحة أن تمنع أى زيادة فى المساحة المنزرعة بقصب السكر والتركز على تحسين الإنتاجية لتلبية قدرة مصانع قصب السكر.
وأثبتت هذه السياسة وحدها أنها غير كافية نظرا إلى استمرار ارتفاع أسعار قصب المورد الى الحكومة واستمرار تحفيز المزراعين على التوسع وزراعة مساحات أكبر.
قال يوسف عبد الراضى، رئيس جمعية منتجى القصب، إن موسم زراعة القصب انتهت مطلع شهر ابريل الماضى، ولا توجد بيانات من وزارة الزراعة تفيد بحجم المساحات المنزرعة إجمالًا، وبلغت مساحات الموسم الماضى نحو 320 ألف فدان.
أضاف أن زيادة المساحات يحتاج لاهتمام الحكومة بالمزارعين وزيادة سعر التوريد عن 620 جنيهًا إلى 750 جنيهًا فى الطن على أقل تقدير.
أشار عبد الراضى، إلى أن زيادة الأسعار مرة أخرى خطوة مستبعدة من قبل الحكومة، لانه يتضارب مع سياستها للحفاظ على المياه وتقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه.
يزرع القصب على نطاق واسع فى المناطق الاستوائية والمعتدلة مثل صعيد مصر
حيث يزرعه المزارعون العاديون على الشريط الضيق من الأراضى على طول ضفاف نهر النيل ويزرع فى مواسم الربيع والخريف.
وتجرى زراعة موسم الربيع فى شهرى فبراير ومارس، فى حين تمتد زراعة الخريف من شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر ويبدأ موسم حصاد المحصول بعد فترة تمتد من 11 إلى 12 شهرا يستغرقها لإكمال النمو.
