رفض وزير المالية عمرو الجارحى الإجابة عن أسئلة الأعضاء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اليوم بشأن خطة الحكومة حول رفع أسعار المحروقات بداية العام المالى المقبل.
ونقل النواب عن الوزير، أنه اكتفى بالإجابة أن مخصصات المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 110 مليارات جنيه مقابل 35 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأضافوا أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع مع وزير البترول طارق الملا خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة خطة الحكومة بهذا الشأن مع تأكيد المطالبة بتأجيل رفع الأسعار فى ظل المعاناة التى يواجهها المواطن.
وتلتزم مصر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى إطار الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بتقليص دعم الكهرباء والمحروقات.
وقال الجارحى للنواب، «إن الحكومة أوفت بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والبحث العلمى والصحة فى موازنة العام المالى المقبل، والتى تبلغ 10% من الناتج المحلى الاجمالى».
وينص الدستور على أن تكون مخصصات الصحة 3% والتعليم قبل الجامعى 4% والتعليم الجامعى 2% والبحث العلمى 1% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وكشفت «البورصة»، أن وزارة المالية حملت المخصصات المالية لقطاع الصحة خلال العام المالى المقبل 20 مليار جنيه لتصل إلى 105 مليارات.
وقال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة لم تف بالاستحقاقات الدستورية فى مشروع الموازنة للعام المالى المقبل، وهذا يعد مخالفة صريحة للدستور، فضلاً عن المخصصات المالية الخاصة بالعلاج نفقة الدولة فى المشروع 3.137 مليار جنيه.
وأوضح خليل، أن هذه المخصصات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة منخفضة، إلا أن وزير المالية رد بأن الوزارة عملت على أن تصل مخصصات قطاع الصحة بالكامل إلى 105 مليارات جنيه.
وقالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزير المالية قدم عرضاً بشأن خطة وزارة المالية الخاصة بالإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالى المقبل، والتى تبلغ 604 مليارات جنيه.
أضافت أن الوزير ذكر، أن وزارة المالية عملت على تحسين الجهاز الضريبى، فضلاً عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 14% مقارنة بـ13% خلال العام المالى الجارى، بجانب لجان فض المنازعات».
وقال نائب من لجنة الخطة والموازنة، إن الوزير لما يتطرق إلى أعباء خدمة الدين خلال العام المالى المقبل، والتى تبلغ 380 مليار جنيه خاصة ووعد بإعادة النظر فيها مرة أخرى وفقاً لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الأحد المقبل بشأن سعر الفائدة.
