مدير عام الاستثمارات بـ«المصرية للتأمين التكافلى»:
حصة استثمارت شركات التكافل نهاية العام المالى الماضى 10% من السوق و12% من التعويضات
التأمين يلعب دوراً محورياً فى دعم الاقتصاد رغم مساهمته المنخفضة فى الناتج الإجمالى
اﻹدارة الجيدة للاستثمارات ﻻ تقل أهمية عن اﻹدارة الفنية لعمليات التسعير والاكتتاب
توقع السيد بيومى مدير عام الاستثمارت بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات زيادة نمو التأمين التكافلى خلال السنوات المقبلة بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%.
وقال إن النمو يأتى رغم حداثة التأمين التكافلى بالسوق المصرى وقلة عدد شركاته التى تصل إلى 9 شركات 5 منها بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات و4 بتأمينات الحياة.
أوضح أن قطاع التكافل قادم بقوة وينمو بوتيرة أسرع من نمو القطاع ككل.
أضاف أن حصيلة اﻷقساط المباشرة لشركات التكافل سجلت 12% من أقساط سوق تأمينات الممتلكات.
فيما سجلت التعويضات التى سددتها شركات التكافل 12% من حصيلة تعويضات القطاع وبلغت استثماراتها 10% من استثمارات قطاع تأمينات الممتلكات.
وقال بيومى إن التأمين يلعب دورين مهمين فى دعم الاقتصاد القومى يتمثل الدور اﻷول فى التغطيات التأمينية التى يقدمها لجميع المشاريع القومية.
ويتضمن الدور الثانى ضخ استثمارات ضخمة فى جميع القنوات الاستثمارية متمثلة فى المشروعات الإنتاجية المباشرة فضلًا عن مساهمته فى سوق المال وأدوات الدين العام من سندات خزانة وأذون خزانة إلى جانب صناديق الاستثمار بانواعها المختلفة والودائع والشهادات الادخارية التى يصدرها الجهاز المصرفى.
أضاف بيومى أن استثمارات قطاع التأمين سجلت 57.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى موزعة بين 22.2 مليار جنيه استثمارات بشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات ونحو 35 مليار جنيه باستثمارات شركات تأمينات الحياة.
أوضح أن استثمارات شركات تأمينات الممتلكات تتوزع بين 14.9 مليار جنيه استثمارات بقطاع الأعمال العام والمتمثل فى شركة مصر للتأمين مقابل 5.4 مليار جنيه استثمارات بشركات التأمين التجارى بالقطاع الخاص و1.9 مليار استثمارات شركات التأمين الكافلى.
أشار إلى أن تلك المؤشرات تؤكد الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع التأمين فى دفع عجلة التنمية على الرغم من أن نسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى ﻻ تزال منخفضة وﻻ تتجاوز 1%.
ورهن بيومى زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى اﻹجمالى بإقرار قانون التأمين الجديد والذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا وزيادة الوعى التأمينى لدى اﻷفراد والمؤسسات.
تابع «ﻻ يعقل أن تظل المبانى والمؤسسات والوزارات الحكومية على سبيل المثال بدون تغطية تأمينية».
وقال إن أموال شركات التأمين يتم استثمارها فى ضوء المحددات القانونية الخاصة بقانون اﻹشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وﻻئحته التنفيذية.
أضاف أن اللائحة حددت القنوات الاستثمارية للشركات وحدود النسب الخاصة بكل قناة.
أوضح أن استثمارات شركات التكافل تتميز بوجود محددات شرعية تحدد من جانب اللجان الشرعية بالشركات بجانب المحددات القانونية.
ونصح بيومى بضرورة مراعاة عنصرى اﻷمان والضمان عند اختيار القنوات الاستثمارية باعتبارها أموالا مخصصة ضمن حقوق حملة الوثائق.
تابع «للقائم على إدارة استثمارات شركات التأمين دور مهم فى تعظيم الربحية والمواءمة بين الأمان، والربحية والسيولة ومدير الاستثمار الناجح ﻻبد أن يقيس المخاطر والعائد بالنسبة لقنوات الاستثمار المختلفة فضلًا عن توزيع استثمارات الشركة ما بين قصير ومتوسط وطويل المدى بحسب السيولة المتاحة بمحفظة الشركة».
وقال بيومى إن الإدارة الجيدة لاستثمارات شركات التأمين ﻻ تقل اهمية عن اﻹدارة الفنية لعمليات التسعير والاكتتاب.
أشار إلى ضرورة التوافق بين سياسات الاكتتاب والاستثمار وإعادة التأمين لتحقيق الهدف من شركة التأمين وهو خدمة العملاء وتعظيم الربحية.
