الشريف: «النواب» سيتدخل بفرض عقوبات على الجهات المخالفة للإفصاح
تعتزم وزارة المالية مخاطبة رئيس الوزراء شريف اسماعيل ﻹلزام جميع الوزارات واﻷجهزة التنفيذية المختلفة للإفصاح عن الصناديق والحسابات الخاصة لديها سواء فى البنوك العامة أو التجارية.
وقال النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى وزير المالية عمرو الجارحى وفريقه غداً لمناقشة جميع التفاصيل الخاصة بالتقرير الثانى بالصناديق والحسابات الخاصة الذى أرسلته وزارة المالية للجنة خلال اليومين الماضيين.
وأضاف، أن مجلس النواب يعتزم التدخل فى الشق التشريعى الخاص بهذا الجانب من خلال فرض عقوبات على رؤساء الجهات أو الوزارات التى تمتنع أو تفصح عن معلومات غير صحيحية.
وأوضح أن التقرير الحالى يضم الصناديق والحسابات الخاصة فى البنوك التجارية ويتضمن رصيداً بخلاف التدفقات النقدية بقيمة 66 مليار جنيه وهى نفس المبالغ التى تم الكشف عنها فى التقرير الأول الذى أعدته وزارة المالية وأرسلته للجنة الاقتصادية.
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بداية يناير الماضى قد أمهلت وزارة المالية شهراً للرد على طلبها بشأن جميع الصناديق والحسابات الخاصة الموجودة بالبنوك.
وبلغ عدد الصناديق فى القائمة التى سلمتها وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى التقرير الأول 7282 صندوقاً تضم 52 مليار جنيه.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن العملات الأجنبية بالصناديق والحسابات الخاصة قد رفعت قيمة المبالغ الموجودة بها إلى 66 مليار جنيه.
وقال مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة سوف تعد مشروع قانون لخصم نسبة 25% من إيرادات الصناديق الخاصة سنوياً.
وقال إن وزير المالية عمرو الجارحى سبق أن طلب ذلك، وهناك مؤشرات لدى مجلس النواب برغبته إنهاء هذه الملف بصورة أكثر شفافية فى الفترة الحالية.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تفعيل برنامج وحدة الموازنة إلا أن هناك صعوبات تواجهها فى هذا الجانب تتعلق بأن هذه الصناديق محملة بـ260 ألف موظف مما يصعب ضمهم إلى القوة الوظيفية الحالية والتى ترغب الدولة فى تقليصها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
