«غرفة الدواء»: الشركات لم تتوقف عن الإنتاج وتقديرات النقابة غير دقيقة
قدرت نقابة الصيادلة عدد الأدوية الناقصة بنحو 1386 مستحضرا بنهاية ابريل الماضي، وتوقعت أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة فى أعدادها.
وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة النواقص لاتزال مستمرة خاصة أن شركات الدواء الممتنعة عن التصنيع لم تتعرض لأى عقوبات رادعة من مجلس الوزراء أو وزارة الصحة.
وأضاف العبد: «أعداد الأدوية الناقصة التى تعلن عنها النقابة حقيقية يتم اعلانها بعد إجراء حصر شامل بكل الصيدليات على مستوى الجمهورية.. وتختلف عن الأرقام التى تعلنها وزارة الصحة لأن الوزارة تحدد الأزمة من خلال شكاوى المواطنين ولا تجرى حصراً».
وتابع: بعض شركات الأدوية تمتنع عن انتاج عدد من المستحضرات التى لم يتحرك أسعارها يناير الماضي، للضغط على الحكومة لرفع الأسعار مرة أخرى فى أغسطس المقبل.
وتأتى الأرقام التى تعلنها نقابة الصيادلة حول النواقص متضاربة مع التى تعلنها الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية، فى تصريحات صحفية، إن نشرة نواقص الأدوية لشهر أبريل تضمنت اختفاء 29 مادة فعالة فعالة فقط.
وعزت «زيادة» استمرار أزمة النواقص الى تأخر بعض الشركات فى استيراد المواد الخام، وقالت إن الأمر لا علاقة له بالأسعار.
وذكرت أن وزارة الصحة تتواصل مع وزارتى التجارة والصناعة، والمالية لتسهيل تلك الإجراءات لتوفير الأدوية بأقصى سرعة.
وقال مصدر بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية لم تتوقف عن انتاج أى مستحضر، وأن وجود بعض الأدوية الناقصة لا يتعلق برغبة الشركات فى زيادة الأسعار مرة أخرى «قد يكون الأمر سببه صيانة فى بعض خطوط الإنتاج».
وأضاف المصدر أن اعداد النواقص التى تعلنها نقابة الصيادلة غير دقيقة، وتتضمن بعض الأدوية التى لها مثائل وبدائل.
وتابع: «أى دواء له مثيل أو بديل لا يعتبر ناقصا من السوق.. وهذا ما تعتمد عليه وزارة الصحة فى تقديراتها للعدد».
وذكر أن الشركات ملتزمة بتوفير جميع الأدوية الناقصة كما وعدت الحكومة فى يناير الماضي، ولم تمارس أى ضغوطات على وزارة الصحة الفترة الماضية.
ونقلت «البورصة» عن مصادر برلمانية الأسبوع الماضى، ان وزارة الصحة تعكف حاليا على مراجعة جميع اسعار الأدوية المسجلة بإدارة الصيدلة، لاتخاذ قرار بشأنها بحلول يونيو المقبل سواء بزيادة اسعارها أو بتخفيضها.
