“مجلس الدولة” يبدأ مراجعة “التأمين الصحى الشامل”

مصادر: تسليم مشروع القانون لـ«الوزراء» خلال أسابيع قليلة

بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة، مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، من الناحية التشريعية تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت مصادر بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن قسم التشريع لديه النية لإنجاز المشروع فى اسرع وقت ممكن، لمساعدة الحكومة على بدء تطبيقه فى أقرب وقت ممكن.

وتسعى وزارة الصحة لبدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره فى مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم التطبيق على عدة مراحل، تشمل الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء، حسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.
وينص مشروع القانون الجديد على تشكيل 3 هيئات جديدة هي: هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان فصل الخدمة عن التمويل.
وقالت مصادر بوزارة الصحة، إن مشروع القانون يتضمن بدائل عديدة للتمويل من بينها اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم واشتراكات رب الأسرة عن أفراد أسرته، اضافة الى الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين يتم تحصيلها من الضرائب على بعض القطاعات مثل السجائر والخمور.
واضافت المصادر أن من بين بدائل التمويل، عائد استثمار أموال الهيئات الثلاث، التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى، التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف المنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قسم التشريع كان متوقفاً بشكل مؤقت عن مراجعة بعض مشروعات القوانين خلال الأيام الماضية، نتيجة انشغاله بمشروع قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى أثار جدلاً كبيراً الأسابيع الماضية.
وأضاف: «تمت مراجعة نحو 120 مشروع قانون منذ توليت منصب رئيس قسم التشريع فى أواخر أغسطس الماضى، وتقديمها للوزارات والجهات المختصة».