«عبدالغفار»: نقص شديد فى عدد الأبحاث الجادة المتوافقة مع السوق
خطة لتطوير مراكز البحث ومخاطبة جميع الجهات البحثية لمعرفة احتياجاتها
قدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فائضاً متوقعاً فى ميزانية البحث العلمى بنهاية العام المالى الجارى بنحو 500 مليون جنيه.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى لـ«البورصة»، إن إجمالى ما تم إنفاقه على الأبحاث المقدمة للمراكز البحثية الحكومية خلال العام المالى الحالى لم يتجاوز 100 مليون جنيه من إجمالى الميزانية المرصودة، وتبلغ 600 مليون جنيه؛ نظراً إلى النقص الشديد فى عدد الدراسات البحثية الجادة التى تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق.
وأوضح أن الوزارة تتواصل مع جميع الجهات والوزارات لمعرفة ِمتطلباتها لتوجيه الباحثين لها، وسد الفجوة بين البحث العلمى وسوق العمل.
أشار إلى وجود 11 مركز بحث علمياً تابعاً لوزارة التربية والتعليم يعمل بها 15.4 ألف باحث فى مختلف التخصصات، بجانب 15 مركزاً آخر تابعاً للوزارات الأخرى، مثل وزارتى الزراعة والصناعة وغيرهما، ويعمل بها 7.5 ألف باحث.
تابع: «يبلغ عدد المراكز البحثية التابعة لشركات القطاع الخاص نحو 300 مركز، يعمل فى كل مركز ما يتراوح بين 3 و7 باحثين، ولا تتعدى نسبة اهتمام الجامعات بالبحث العلمى 40% فقط«.
ذكر »عبدالغفار«، أن الوزارة بدأت فى وضع خطة لتطوير المراكز البحثية، وسيتم إلزام جميع الجامعات الخاصة بتخصيص ميزانيات للبحث العلمى، ويتم عرضها على الوزارة للموافقة عليها قبل تطبيقها بداية من العام الدراسى المقبل.
وشدد وزير التعليم العالى على ضرورة تعظيم الاستفادة من البحث العلمى واستغلالها وفقاً لمتطلبات الدولة والمجالات الأكثر احتياجاً، منها الطب والصناعة والتجارة وغيرها.
واجتمع “عبدالغفار” مع ليلى المقدم، رئيس البنك الأفريقى للتنمية، أمس، لمناقشة استضافة مصر لفعاليات المنتدى الوزارى الأفريقى الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا المقرر انعقاده نوفمبر المقبل.
وذكر أن الهدف الأساسى من هذا المنتدى هو صياغة رؤية ترتكز على تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات اقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمار البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه القارة الأفريقية، وتحقيق طموحاتها.
لفت إلى أن المنتدى سوف يناقش عدة محاور تدور حول المعلوماتية، والزراعة، والأمن الغذائى، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والمياه.
