«المالية» ترفع مخصصات شراء العقاقير بالموازنة إلى 6.4 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 54%
«الصحة» تدعو شركات القطاع للمساهمة فى صندوق «دعم الأدوية» لجمع 4 مليارات جنيه
أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضى، قراراً بزيادة أسعار 980 دواءً تورد للمناقصات الحكومية بنسب تتراوح بين 20 و50%، بعد طلبات عديدة من الشركات.
ويتعلق القرار الجديد بالأدوية الموردة لمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، ومن المقرر أن تتحمل الدولة تلك الزيادة من مخصصات شراء الأدوية.
وقال مصدر حكومى، إن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات شراء الأدوية 54% فى الموازنة العامة للدولة لتأمين الزيادة الجديدة فى الأسعار.
ورفعت الحكومة مخصصات شراء الأدوية فى موازنة العام المالى المقبل إلى 6.5 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار متوقع صرفها العام المالى الجارى، بزيادة 2.3 مليار.
ووفقاً للبيان المالى للموازنة، ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من 2.9 مليار جنيه عام 2013- 2014 إلى 3.5 مليار عام 2014- 2015 ثم إلى 3.6 مليار فى 2015- 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 مليار العام المالى الجارى.
وأوضح المصدر لـ«البورصة»، أن الزيادة الكبيرة فى مخصصات شراء الأدوية فى الموازنة الجديدة، جاءت استجابة لطلب وزارة الصحة، قبل أشهر، لتمويل الزيادة.
وأضاف: «وزارة الصحة لم تتخذ قراراً بزيادة أدوية المناقصات إلا بعد أن تأكدت من اعتماد وزارة المالية زيادة مخصصات شراء الأدوية بنسبة تعادل نسبة التغير فى سعر الدواء».
وتوقع المصدر، أن تسهم الزيادة الجديدة فى استيعاب قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات الصادر فى مايو الجارى، لكنه قال «إذا تم تعديل الأسعار مرة أخرى ستضطر وزارة الصحة لطلب مخصصات إضافية لسداد مستحقات الشركات أو الاعتماد على صندوق دعم الدواء المؤسس مارس الماضى».
وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارين خلال الشهور الـ12 الماضية (مايو 2016 ويناير 2017) برفع أسعار الأدوية فى السوق الخاص، لكنها لم تعدل أسعار المناقصات خلال تلك الفترة.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن قرار إدارة الصيدلة بزيادة أسعار الأدوية الموردة للمناقصات الحكومية يسهم فى حل الأزمات التى واجهت القطاع بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر الماضى والذى تسبب فى زيادة كل تكاليف الإنتاج.
وأضاف «حجر»، أن شركات الأدوية لم تخطر رسمياً من وزارة الصحة بالزيادة الجديدة وموعد تطبيقها، لكن كل ما نص عليه القرار تم بالتوافق بين الشركات وإدارة الصيدلة الفترة الماضية.
وتابع: الزيادة الجديدة فى أسعار أدوية المناقصات وعدد الأصناف التى تم تحريكها كافية لاستيعاب زيادة تكاليف الإنتاج الفترة المقبلة، وإن الشركات لن تطلب زيادة جديدة.
وتسعى وزارة الصحة لاستيعاب الزيادة الجديدة فى أسعار شراء الأدوية المحلية والمستوردة الموردة للمستشفيات الحكومية، منذ قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف والذى أسفر عن زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأنشأت الحكومة صندوقاً لدعم الأدوية مارس الماضى، لتأمين احتياجات مصر من الأدوية المستوردة التى ليس لها بدائل محلية.
ونقلت «البورصة» عن أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى الشهر نفسه، أن الوزارة تستهدف جمع 4 مليارات جنيه للصندوق خلال الفترة المقبلة.
وقال «عماد»، إن مصر تستورد أدوية حيوية لمرضى الأورام وغيرها من الأمراض الأساسية بقيمة تتجاوز 252 مليون دولار سنوياً، وإن الصندوق يسهم فى تأمين الاحتياجات فى الوقت التى لا تستطيع الشركات المتعاقدة مع الوزارة الاستيراد.
وكانت فكرة إنشاء الصندوق مدرجة بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لكنها لم تفعل إلا بعد إصدار وزارة الصحة قرارين لزيادة أسعار الأدوية.
وبحسب قانون الملكية الفكرية ينشأ صندوق دعم الأدوية لموازنة أسعار الدواء غير المعد للتصدير، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
ودعت وزارة الصحة شركات أدوية محلية للمساهمة فى الصندوق الجديد، أسفرت عن تبرع شركة أكديما للصناعات الدوائية بقيمة 100 مليون جنيه، وإيبيكو بـ50 مليوناً وسيديكو بمليون جنيه، ومن المرجح أن تنضم شركات جديدة للصندوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استجابة الحكومة لكل مطالب الشركات الخاصة بزيادة الأسعار.
