26.6 % نمو فى الحصيلة الضريبية لتبلغ 269 مليار جنيه و85% تراجعاً بالمنح
231.7 مليار جنيه إجمالى فؤائد الدين و25% نمواً فى اﻻستثمارات الحكومية
1.5 % نسبة الزيادة فى اﻷجور تعادل 2.2 مليار جنيه
تراجع العجز اﻷولى فى الموازنة العامة للدولة خلال 9 أشهر من العام المالى الجارى فى الفترة بين يوليو إلى مارس الماضى بمعدل 47% ليصل 41.6 مليار جنيه مقابل 78.2 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
والعجز اﻷولى هو الفارق بين إجمالى المصروفات واﻹيرادات بعد استبعاد الفوائد المستحقة على الديون الحكومية.
ووفقاً لمؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016-2017 والتى حصلت «البورصة» على نسخة منها بلغ إجمالى الإيرادات 363.7 مليار جنيه بنمو 24.9% عن الفترة المقابلة من العام المالى الماضى والتى سجلت إيرادات تلك الفترة منه 291.1 مليار جنيه.
بينما وصلت المصروفات خلال الفترة بين يوليو وحتى مارس من العام المالى الحالى 631.4 مليار جنيه بنمو 18.4% عن الفترة ذاتها من العام المالى الماضى 533 مليار جنيه.
ووفقاً لتقرير الموازنة فى 9 شهور من العام المالى 2016-2017، بلغ العجز الكلى 273.2 مليار جنيه أى ما يعادل 8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9.4% بتراجع 1.4%.
وعلى جانب الإيرادات نمت الحصيلة الضريبية منذ بداية العام المالى الجارى وحتى مارس الماضى بمعدل 26.6% ليصل إلى 269 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق 212.4 مليار جنيه.
بينما تراجعت المنح لتصل إلى 500 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالى 2016-2017 مقابل 3.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق بانخفاض 85%.
وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بقيمة 18.9 مليار جنيه لتبلغ 94.3 مليار جنيه مقابل 75.4 مليار جنيه بنمو 25%.
وعلى جانب المصروفات، ارتفعت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 158 مليار جنيه مقابل 155.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة 1.5%.
وتزايدت مخصصات الإنفاق على دوﻻب العمل الحكومى بنحو 3.3 مليار جنيه لتبلغ 24.5 مقابل 21.2 مليار جنيه بالعام المالى 2015-2016 بنمو 15.5%.
ونمت مخصصات الفوائد خلال التسعة أشهر اﻷولى من العام المالى الجارى بنسبة 31% لتصل إلى 231.7 مليار جنيه مقابل 176.8 مليار جنيه.
وارتفع اﻻنفاق على الدعم والمنح والمزايا اﻻجتماعية لتبلغ 128 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الجارى وحتى مارس الماضى مقابل 106.4 مليار جنيه لذات الفترة من العام السابق بزيادة 21.6 مليار جنيه بنمو 20%.
ونمت المصروفات الأخرى خلال 9 أشهر من العام المالى الجارى بمعدل 18.2% لتبلغ 43.4 مليار جنيه بالنظر إلى 36.7 مليار جنيه لذات الفترة من العام المالى الماضى بزيادة 6.7 مليار جنيه.
وتزايدت مخصصات الاستثمارات الحكومية بقيمة 9.2 مليار جنيه لتصل إلى 45.8 مليار جنيه مقابل 36.6 مليار جنيه بالعام السابق بنمو 25%.
