ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفد مصر فى الاجتماع السنوى الـ42 لمجلس محافظى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، اليوم الخميس، فى مدينة جدة السعودية.
وقالت الوزيرة فى بيان، إن مصر كانت دائما حريصة على الاندماج فى محيطها الاقليمى والتعاون مع كل الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الاسلامى يشهد العديد من التحديات والمشكلات التى تهدد مسيرة التنمية، ولعل ابرز تلك التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطنى بلادنا، مثلت تلك الأوضاع احد الاسباب الرئيسية لنشأة الافكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التى لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، الا أننا نملك من الفرص والامكانات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بإننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمد يديها لكل دول العالم للعمل سويا لمواجهة الاخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون فى مختلف المجالات بما يساهم فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والاسلامية.
وذكرت أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الانجازات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وقامت بإجراء اصلاحات اقتصادية فى العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب مؤخرا على قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات، ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.
واعربت الوزيرة عن تطلعها فى هذا الاجتماع إلى تبادل الافكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعى والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الامثل للثروات والموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم فى تحسين اوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية لكى يكونوا قوة فاعلة فى التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وامكاناته وتشجيعه على الابتكار.
وأشارت إلى الدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية فى تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك حيث أن تحسين المستوى المعيشى للمواطن العربى يحتاج مواصلة جهود التنمية المستدامة على مستوى جميع الدول العربية، الأمر الذى يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية فى عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.
وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوى للبنك الاسلامى للتنمية، فى عدد من الاجتماعات التى عقدت على هامشه، وهى الاجتماع السنوى الـ24 لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوى الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمولى التجارة.
يذكر أنه تم انشاء مجموعة البنك الاسلامى للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هى: «البنك الإسلامى للتنمية» و«المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب» و«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ» و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى البنك حالياً 56 دولة، وتبلغ حصلة مصر فى البنك 357.965 سهم بنسبة 7.08% وتعد سابع أكبر مساهم فى رأس المال.
