اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية تعقد اجتماعاً فى «عمان» أغسطس المقبل

«نصر» تعرض تجربة مصر فى ريادة الأعمال بمنتدى «دافوس» الاقتصادى

الوزيرة: اتجاه لرفع رأسمال «مصر لريادة الأعمال» الى مليار جنيه

تعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، اجتماعها السابع والعشرين، بالعاصمة الأردنية عمان، أغسطس المقبل، بحضور رئيسى وزراء البلدين.

واتفقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الدكتور يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، على عقد اجتماعات تحضيرية منتصف يوليو المقبل للتجهيز لاجتماع اللجنة العليا.

وكانت «اللجنة العليا المشتركة» عقدت اجتماعها الـ26 أغسطس الماضى بالقاهرة بحضور رئيسى وزراء البلدين.

وناقشت «نصر» مع وزير الصناعة الأردنى على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا «دافوس» بالبحر الميت بالأردن، اليوم السبت، ما تم الاتفاق عليه من مقترحات لدعم التعاون الاقتصادى المشترك خلال الاجتماعات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتعد اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية وهى أول لجنة عربية مشتركة، بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، ومن أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، حسب الوزيرة.

وأشارت نصر إلى أهمية استمرار العمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الفترة الماضية.

وبحثت «نصر» مع وزير الصناعة الأردنى سبل تعزيز التعاون الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة.

وعرضت وزيرة الاستثمار خلال مشاركتها بجلسة حول تأثير الشركات الناشئة فى المجتمع، والتى عُقدت على هامش مشاركتها فى منتدى «دافوس»، تجربة مصر فى ريادة الأعمال.

وقالت نصر إن دعم الشركات الناشئة هو دور محورى ورئيسى للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود تحد رئيسى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وتحدثت الوزيرة، عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار» بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأسمال 451 مليون جنيه وقالت إن الحكومة تستهدف أن يصل راسمال إلى مليار جنيه الفترة المقبلة.

وأوضحت أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تسهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتى تواجه تحدياً رئيسياً هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رءوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر.

وذكرت أن الشركة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالمياً، وخلق بيئة تنافسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتى توفر فرص عمل للشباب.

وقالت إن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واشارت إلى قصص نجاح مصرية كبيرة فى قطاع ريادة الأعمال.

وأضافت أن الشركات الناشئة تسهم فى إحداث تغيير فى المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التى تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، مستشهدة بتجربة «أوبر وكريم».

وتابعت: «دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص».