قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى، إنه تم تشكيل لجنة حكومية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى.
أضافت، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن اللجنة تضم باﻹضافة إليها كلاً من نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ونائب وزير المالية محمد معيط، وأحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وتتضمن مهام اللجنة دراسة إعادة الهيكلة اﻹدارية المالية للبنك، إضافة إلى الهيكلة المالية التى تتضمن دراسة تحديد حجم التشابكات المالية فى إطار خطة الحكومة ﻹنهائها.
وقالت إن التوجه الحالى هو الاستعانة بالخبرات الحكومية، لكن من الممكن فى المستقبل الاستعانة بجهة استشارية أو مؤسسات دولية للمساعدة على إصلاح البنك.
أضافت «السعيد»، أن التركيز، حالياً، ينصب على الهيكلة اﻹدارية دون إصدار قوانين جديدة للبنك، وكان وزير التخطيط السابق أشرف العربى قد قال، إن الحكومة تدرس تعديل قانون تأسيس البنك الصادر مطلع الثمانينيات.
وخاضت الحكومة، فى اﻷعوام السابقة، عدة جولات من فض التشابكات المالية التى كان البنك طرفاً فيها، وحاولت تسوية مستحقاته لدى الجهات الحكومية التى تزيد على 200 مليار جنيه، من خلال نقل أصول عينية من الجهات الحكومية المتعثرة فى السداد إلى البنك.
وقال «العربى»، فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى لإنهاء تشابكات مالية بقيمة 56 مليار جنيه بين البنك، وهيئة التأمينات ووزارة المالية قبل نهاية العام المالى 2018- 2017.
وأضاف أنه تمت تسوية مبالغ مالية بقيمة 22 مليار جنيه لصالح هيئة التأمينات من خلال إصدار وزارة المالية لصكوك بقيمة المديونية.
وينص قانون تأسيس البنك، على أن غرض البنك تمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وله فى سبيل ذلك تحديد قواعد التمويل وشروطه وفق نوعية المشروع وطبيعته وفى ضوء عائده الاقتصادى والاجتماعى، ووضع برنامج التمويل لتنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة والتى يسمح بالإنفاق عليها دون غيرها وفى حدود الاعتمادات المخصصة له، طبقاً للخطة بما فى ذلك القروض الأجنبية المتاحة.
