«الربيعى»: خفض نسبة المكون الإسرائيلى يستلزم موافقة «الكينست»
سجلت قيمة الصادرات المصرية فى إطار اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة اختصاراً بـ«الكويز» خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 191 مليون دولار.
وقال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن 98% من إجمالى صادرات الكويز تركزت فى قطاع الملابس الجاهزة والباقى موزعة على مختلف القطاعات الصناعية.
أضاف «الربيعى» لـ«البورصة»، أن الحكومة المصرية مستمرة فى مفاوضاتها مع نظيرتها الإسرائيلية لخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5%، مقابل 10.5% النسبة الحالية.
وأشار إلى أن المفاوضات تستغرق فترة كبيرة، وخفض نسبة المكون الإسرائيلى يتطلب موافقة البرلمان اﻹسرائيلى «الكنيست».
وتابع، «تواصل مصر مفاوضاتها لتوسيع نطاق اتفاقية الكويز وضم صناعات جديدة فى إطار الاتفاقية، وعدم قصرها على الملابس الجاهزة والمنسوجات والحاصلات الزراعية والجلود فقط».
كانت مصر وقعت فى عام 2004 اتفاقية «الكويز» مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبموجبها يتم تصدير منتجات وسلع مصرية – متفق عليها – إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وكانت تلك النسبة فى بداية الاتفاقية تعادل 11.5% من مكونات المنتج النهائى عند تفعيل الكويز عام 2005، وسبق تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5% فى عام 2007.
وبحسب بيانات وحدة الكويز، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية نحو 8.642 مليار دولار فى الفترة من 22 فبراير 2005 وحتى 30 يونيو 2016، بواقع 8.601 مليار دولار للصناعات النسيجية، ونحو 41.1 مليون دولار للصناعات الغذائية.
وارتفع عدد الشركات المؤهلة للتصدير وفق نطاق الاتفاقية إلى 965 مصنعاً مؤهلاً عقب ضم 4 مصانع جديدة للعمل بالاتفاقية فبراير الماضى.
