تلقى مكتب الاستثمار بمحافظة البحيرة، نحو 35 طلباً استثمارياً، لتنفيذ مشروعات جديدة بمنطقتى حوش عيسى ووادى النطرون الصناعيتين.
وقال المهندس مدحت فؤاد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لـ«البورصة»، إن قائمة الطلبات تتضمن 20 طلباً فى المنطقة الصناعية بحوش عيسى، و15 بوادى النطرون.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرحت منتصف مارس الماضى 6200 قطعة أرض بمحافظة البحيرة لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية متنوعة.
وأوضح فؤاد أن الطلبات الاستثمارية على أراضى المحافظة تتقدم للهيئة العامة للاستثمار أو مكتب الاستثمار بمحافظة البحيرة.
وأضاف أن المحافظة بدأت فرز الطلبات المقدمة، وجار عرضها على لجنة تحديد المساحة، ومن ثم مجلس إدارة المناطق الصناعية، قبل إرسالها إلى لجنة البت فى الهيئة العامة للاستثمار.
وتابع: من المقرر عقب الموافقة على تخصيص الأراضى للمستثمرين، أن يقدم المستثمر خطاب ضمان؛ لاثبات جدية التنفيذ، ويدفع 25% من قيمة الأرض لاستلامها، على أن يسدد باقى المبلغ على أربع سنوات بفائدة 7% وبفترة سماح عامين.
وأوضح أن الطلبات المقدمة تتركز فى قطاعات «الكيماويات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والهندسية».
ويتضمن الطرح الجديد 397 قطعة بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون و222 بمنطقة حوش عيسى، تخصص الأولى للأنشطة الغذائية والهندسية والكيماوية والصناعات الثقيلة، فيما تخصص أراضى المنطقة الصناعية بحوش عيسى لتنفيذ مشروعات بقطاعات الأعلاف والأغذية والأدوية والكيماويات.
وطرحت الهيئة العامة للاستثمار الأراضى الجديدة بنظام البيع، باستثناء المساحات المخصصة للمشروعات الخدمية والتجارية والحرفية التى سيتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع.
وألزمت الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين الراغبين فى المنافسة على الأراضى المطروحة بتقديم دراسة جدوى للمشروع تتضمن «رسم كروكى» يوضح توزيع خطوط الإنتاج على المساحة المطلوبة، واستخراج موافقة هيئة التنمية الصناعية المبدئية على إقامة المشروع.
وتطرح هيئة الاستثمار اراضى المحافظات وفقاً لقانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وخصصت هيئة الاستثمار الأشهر الماضية نحو 1000 قطعة أرض، وتستهدف طرح 800 قطعة جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لمحمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لـ«البورصة».
