اجتماعات مكثفة لمجالس إدارة الشركات لبحث الأزمة وكيفية التعامل معها
قال مستثمرون فى قطاع الصناعات الغذائية، إن خطوة رفع الفائدة التى أقدم عليها البنك المركزى سترفع اﻷسعار على المستهلكين ولن تحقق الهدف منها.
وتوقع أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، موجة جديدة ارتفاعات أسعار السلع فى السوق، مدفوعة بزيادة تكلفة الإنتاج بعد قرار البنك المركزي.
تابع الجزايرلى: يصعب تحديد نسبة الزيادة التى ستطرأ على الأسعار، فهى نسبية تختلف من قطاع ﻵخر وفقًا للخامات ومستلزمات الإنتاج ومعايير أخرى تختلف من قطاع ﻵخر».
أشار إلى أن شركات الصناعات الغذائية ستعقد اجتماعات على مستوى مجالس إداراتها خلال الفترة المقبلة لبحث كيفية التعامل مع زيادة تكلفة الاقتراض وتحديد نسب الزيادة التى سيتم إضافتها على منتجاتها.
كما أنها ستناقش ايضًا الخطط التوسعية للفترة المتبقية من العام الحالى، فى ضوء مستجدات أسعار الفائدة، والتى تهدد بانكماش الاستثمارات وتوقف التوسعات.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة أمس 2% على الجنيه، لتصل إلى 16.75% و17.75% على اﻹيداع واﻹقراض فى الكوريدور، وقال إنه اتخذ هذه الخطوة لمحاصرة توقعات التضخم.
وارتفع التضخم إلى 32.9% على أساس سنوى فى أبريل الماضى مقابل نحو 15% فى أكتوبر، بينما بلغ التضخم فى أسعار الطعام والشراب نحو 44%.
قال سيف الصادق، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القرار سلبى، والعديد من الشركات ستتوقف عن ضخ استثمارات جديدة أو استكمال التوسعات الحالية، نظرا لأن العديد من الشركات يعتمد على الاقتراض فى عملية التوسع.
أوضح الصادق، أن ارتفاع الفائدة يعطى الفرصة للشركات لوضع أموالها فى البنوك بدلاً من المجازفة فى سوق مضطرب، وبالتالى فالوضع الأمن هو العمل مع البنوك، بديلًا عن النشاط الصناعى أو التجارى ﻷن العائد كبير ومضمون ولا يحتاج الى مجهود وخطط لضمان الربحية.
وذكر أمير محمد، المدير التنفيذى لشركة إيزى باك للتعبئة والتغليف، أن الوضع الاستثمارى فى مصر خلال السنوات الماضية يمر من السيئ للأسوأ، بسبب عشوائية القرارات الحكومية والسياسات النقدية المتضاربة.
وقال كريم محمد، المدير المالى، لشركة إيجى ديرى للصناعات الغذائية، إن المبرر الوحيد للبنك المركزى فى قرار زيادة سعر الفائدة هو خفض التضخم، وسيتفاجئ الجميع من زيادة الأسعار الفترة المقبلة وارتفاع التضخم اكثر من المعدل الحالى.
أشار محمد، إلى أن سياسة «المركزى» غير صحيحة، والقرار سيزيد من حالة الركود بالأسواق، ولن تخفض الشركات الأسعار، نظرا لارتفاع التكاليف الثابتة وستكون مجبرة على خفض الطاقة الانتاجية.
