«الصناعات» يناشد المركزى بمخصصات استثنائية لإقراض المصانع بفائدة مخفضة
السويدى»: القرار مفاجئ وتوقيته غير مناسب ويضيف أعباءً جديدة على المستثمرين
الضو يتوقع تراجع فى البناء والتشييد
شعبان: القرار خاطئ وغير مدروس.. و«عارف»: انكماشى وتقشفى ويخالف توجهات الدولة
«طلبة»: يزيد المديونيات.. و«عيسى»: يبطئ الاستثمار.. و«مهنا»: «عندى ثقة فيه»
أثار قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والودائع، غضب عدد كبير من منظمات الأعمال.
ووصف رجال أعمال القرار بالمفاجئ والخاطئ وغير المدروس، وقالوا إنه سيسهم فى تباطؤ عجلة الاستثمار وانخفاض الصادرات وتراجع القدرات الإنتاجية بشكل كبير.
ورفع البنك المركزى مساء أمس الأحد، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى.
وحذر اتحاد الصناعات من أثر القرار، وتوقع أن يكبد القطاع الصناعى مزيد من الخسائر الفترة المقبلة.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن القرار المفاجئ الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى جاء فى وقت غير مناسب، وسيتسبب فى معاناة جديدة للصناعة المصرية، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة.
وأضاف السويدى، فى بيان أمس الأحد، أن جهوداً حثيثة بذلها رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافى التى يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للاقتصاد المصرى من زيادة فى رسوم الطاقة والضرائب وآثار تعويم العملة المحلية ومعدلات التضخم التى التى نتجت عن كل تلك الإجراءات.
وتابع: «هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقى أو الرأسى والقدرة على التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية وفى القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك فى الأسواق المحلية أو فى الأسواق الخارجية، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية».
وناشد السويدى البنك المركزى بتخصيص مبلغ مالى لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على خلفية قرار رفع أسعار الفائدة.
وتابع: «تحملت الصناعة المصرية الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً ويجب مساندتها».
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القرار يساهم فى تباطؤ عجلة الاستثمار، لكنه ضرورى للحد من التضخم.
واستكمل: «مثل هذا القرار تم اتخاذه فى التسعينيات وأثبت نجاحه.. لذا فالأمر لا يستدعى كل هذا الخوف».
واتفق معه فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، وقال إن القرار سيقلل نسبة التضخم، ولكن تاثيره كارثى على ضخ الاستثمارات الجديدة.
وقال حسين صبور، رئيس شركة الاهلى للتنمية العقارية، إن البنك المركزى كان بين خيارين، إما مواجهة التضخم الذى ضرب الأسواق، أو تشجيع الاستثمارات فاختار الأول.
وأضاف: «رفع الفائدة هو الحل الوحيد أمام البنك المركزى للقضاء على التضخم الذى وصلت نسبتها 32%، ولكن على الجانب الآخر فإن الاستثمار هو المتضرر من القرار.. فلا يوجد استثمار بدون قروض».
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن رفع سعر الفائدة سيؤثر على اﻻستثمار بشكل عام وصناعة الحديد بشكل خاص.
وتوقع الضو، أن تشهد الفترة المقبلة تراجع فى حركة البناء والتشييد، وتوقف المشروعات الاستثمارية الجديدة سواء فى القطاعين الصناعى أو العقارى، وهو ما سينعكس سلباً على صناعة الحديد التى ستتراجع بدورها.
لكن عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، قال إنه يثق فى قدرة قرار البنك المركزي، على مواجهة حالة التضخم التى ارتفعت جراء تحرير سعر الصرف.
وأضاف: «القرار فنى ومدروس ولن يؤثر على إمكانية جذب استثمارات أجنبية جديدة أو محلية لأن العبرة بتحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية اللازمة للعمل وليس لذلك علاقة بسعر الفائدة».
وأشار إلى أن التخوف من ضخ استثمارات جديدة وتفضيل الاستفادة من سعر الفائدة من الممكن أن ينتاب المستثمر الصغير وليس المستثمرين الاستراتيجيين أو الأجانب.
وقال شريف الجبلى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن قرار البنك المركزى يتعارض مع القرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، سواء تحرير سعر الصرف أو رفع الدعم عن الوقود.
وأشار إلى أن القرار غير مفهوم أو مقبول، لافتًا إلى أن الحالة الوحيدة التى قد تجعل القرار منطقى، أن يكون تم اتخاذه لمرحلة معينة فقط.
وتساءل قائلاً: «كيف سيعمل القطاع الخاص فى ظل سعر الفائدة المرتفع، لماذا سيعمل إذن.. المستثمرون سوف يفضلون وضع أموالهم فى البنوك والاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، ما سيؤدى إلى انخفاض النمو».
ووصف محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر، والأمين العام لاتحاد المستثمرين، القرار بالخاطئ وغير المدروس.
وأضاف: «القرار خاطئ خاطئ خاطئ، وغير مدروس بالمرة، ويؤثر على الاستثمار بشكل سلبى، ويضر بالمصنعين، ويرفع تكلفة الإنتاج، بصراحة مش فاهم ايه اللى بيحصل؟».
وتابع أن القرار سيدفع المصنعين لتقليل القدرات الإنتاجية، وزيادة الأسعار، ما قد يصل ببعض المصانع إلى التعثر.
وأشار إلى أن القرار يزيد من الأعباء على المستثمر فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى الفترة الحالية، من زيادة أسعار الكهرباء، والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن القرار يؤثر بشكل سلبى على الصناعة، ويزيد من انكماش السوق، خاصة أنه يستهدف سحب السيولة النقدية وتقليل القدرات الشرائية.
وأضاف: «القرار معناة، سحب السيولة من السوق، لتقليل القدرة الشرائية من ناحية، ورفع تكلفة الإنتاج على المصنعين نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بعد رفع سعر الفائدة من ناحية أخرى، ما يترتب عليه، ارتفاع الأسعار والتى لن يتقبلها السوق، ما يؤدى إلى اضطرار المصانع لتقليل الإنتاج، أو الوصول لحالات التعثر نتيجة انكماش السوق».
وتابع: «بمثل هذه القرارات سنظل ندور فى دائرة مفرغة، ولن يتم تشجيع الاستثمار، وستنخفض معدلات الإنتاج، وتقل معدلات النمو، وبالتالى تتراجع قدراتنا التصديرية التى من المفترض أنها توجه عام للدولة، وترتفع معدلات البطالة».
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وعضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين، إن القرار يعزز السياسة الانكماشية التقشفية، ويؤثر على توجه الدولة بالترويج لضخ استثمارات جديدة.
وأضاف: «بالتأكيد سيتأثر المناخ الاستثمارى.. المستثمر جسمه نحس من كثرة القرارات التى تؤثر عليه سلبًا وتكون غير مدروسة بشكل كافى».
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن قرار البنك المركزى بارتفاع سعر الفائدة سيلحق الضرر بالصناعة.
وأضاف: «الصناعة المصرية تحملت الكثير من الأعباء خلال الفترة الماضية من صعوبة الحصول على المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء وتعويم الجنيه ولا تتحمل أى إجراءات جديدة».
وتابع أن لمستثمر أصبح لديه خيار آخر بعيد عن الاستثمار وهو إيداع الأموال فى البنوك وانتظار العائد على الأرباح ما يحقق له هامش ربح مضمون.
وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية السابق، إن ارتفاع سعر الفائده سيؤثر سلبياً على الاستثمار ويؤدى إلى انكماش السوق المحلى وزيادة الركود.
وذكر أن البنك المركزى كان لديه آليات أخرى للحد من التضخم من بينها تحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج والصادرات، بدلاً من زيادة الفائدة.
ووصف «طلبة» المشهد الحالى بالضبابى، وتوقع زيادة معاناة الشركات بشكل كبير، خاصة الشركات التى كانت اقترضت قبل تعويم الجنيه، والتى ستعانى من زيادة المديونية.
وطالب بتقديم تسهيلات للمصنعين، عبر تخصيص قروض بفائدة أقل للمستثمرين، حتى يتمكنوا من الاستمرار فى الانتاج.
وقال احمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن هامش الربح الذى تحققه المصانع لا يعادل نسبة الفائدة المقررة، وأن القرار سيقلص حجم الاستثمار فى مصر.
وأضاف: «ما الذى يدفعنى للتعرض لمخاطر توفير المواد الخام وتكبد أعباء مالية ودفع ضرائب وجمارك فى حين أنه يمكننى إيداع أموالى فى البنوك وانتظار العوائد بهوامش ربحية تضاهى المحقق من خلال الاستثمار.. القرار يسهم فى توقف عجلة الصناعة تماماً».
وطالب يحى زلط، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بوضع تسعيرة جبرية للمنتجات، مع تحديد هامش ربح 50% للحد من ارتفاعات الأسعار التى تهدد السوق على خلفية زيادة سعر الفائدة.
وأضاف زلط: «صناعات الجلود ستشهد ارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الجديدة».
وقال شريف عفيفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية «بريما للسيراميك» وعضو غرفة مواد البناء، إن قرار رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى إرتفاع اﻻسعار، وركود حركة البيع.
وأضاف أن شركة بريما للسيراميك تحاول حالياً تدارك الأمر، حتى لا يؤثر على مبيعاتها الفترة المقبلة، وأنها تفكر فى زيادة حجم صادراتها.
