رفع الفائدة يرجئ توسعات الشركات المقترضة ويرفع أسعار المنتجات

“مصر الجديدة” تدرس رفع أسعار الوحدات العقارية لارتفاع تكاليف التمويل

اثار قرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 200 نقطة أساس أمس الأول صدمة على بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وتخفيض جدوى الاستثمار, ما سيقود الشركات إلى رفع اسعار منتجاتها لتحقيق عائد أعلى على الأصول، فضلاً عن قرارات لبعض الشركات بإرجاء مشروعاتها الاستثمارية لارتفاع تكلفة الإقراض.

قال هاني الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن قرار رفع الفائدة المفاجئ سيؤثر سلباً على تكلفة الإقتراض البنكي والسحب على المكشوف والتي تلجأ إليهما الشركة في تمويل جزء كبير من مشروعاتها مما سيؤثر على ارتفاع المنتج النهائي على المستهلك.

وكشف أن قيمة السحب على المكشوف تصل إلى 490 مليون جنيه، ومع ارتفاع أسعار الفائدة سترتفع تكلفة سداد المبلغ، والتي تعتزم الشركة سدادها بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف أن الشركة بصدد الحصول على عقد تأجير تمويلي بقيمة 500 مليون جنيه لإقامة نادي اجتماعي رياضي، إلا أن قرار البنك المركزي سيزيد من تكلفة الحصول على المبلغ.

وقال الديب أن الشركة ستدرس رفع أسعار بيع الوحدات نتيجة زيادة تكلفة الإنشاءات بعد قرار رفع الفائدة 2% ، ما يجعل المستهلك هو المتضرر الوحيد في نهاية المطاف.

 “شيني” تتأثر إيجاباً من القرار لتوفر السيولة الذاتية لديها

وقال مصطفى حسن عضو مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” إن قرار رفع الفائدة أثر إيجاباً على الشركة حيث أنها تمتلك سيولة في البنوك بقيمة 18 مليون جنيه ولا تعتمد في تمويل مشروعاتها على الاقتراض إطلاقاً.

وأضاف حسن أن الشركة قررت عدم تضمن الموازنة الاستثمارية للعام الجديد اى استثمارات لمشروع توسعات بنى سويف، نتيجة ارتفاع التكاليف الاستثمارية لأكثر من 400 مليون جنيه، ومع ارتفاع أسعار الفائدة ستواصل تأخير موافقة الشركة القابضة على تمويل المشروع.

“روبكس” تدرس سبل تمويل بعيدة عن الاقتراض لإقامة مشروعاتها

وقال مجدي الطاهر رئيس مجلس إدارة شركة روبكس لتصنيع البلاستيك إن قرار رفع الفائدة سيؤثر سلباً على استثمارات الشركة وتوسعاتها المستقبلية.

ووصف القرار بـ“الكارثة” على الاقتصاد المصري، لافتاً أن الدولة حالياً تحتاج لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بدلاً من الاعتماد على سحب السيولة من السوق.

وكشف الطاهر أن الشركة ستوقف جميع مشروعاتها المستقبلية، لحين اتضاح الرؤية، نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض التي قد تصل إلى 20% ، مشيراً إلى أن الشركة ما زالت تسدد القرض القديم بقيمة 30 مليون جنيه بفائدة 12.5% فقط الذي حصلت عليه الشركة في 2012 .

اضاف أن الشركة تدرس سبل تمويل جديدة بعيداً عن الاقتراض من البنوك، مؤكداً أن رفع الفائدة البنكية من أبرز المعوقات أمام المستثمر المحلي، وعلى الحكومة إنقاذهم قبل الانهيار الاقتصادي.

وأوضح الطاهر أن قرار رفع الفائدة يقلّص من توسعات شركات القطاع، التي يستخدم أغلبها التمويلات البنكية في إقامة المشروعات الجديدة.

“إيكمي” تتخوّف من التأثير على فائدة الـ 5 و7% للمشروعات الصغيرة

وقال هشام فوزي رئيس مجلس إدارة شركة الدولة للصناعات الطبية “إيكمي” إن الشركة تتخوف من قرار رفع الفائدة في تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية.

وكشف أن “إيكمي” كشركة صغيرة أكثر تخوّفاً من تأثير القرار على مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين 5 و 7% والتي استغلتها الشركة منتصف العام الماضي، لسد فجوتها الاستيرادية والتوسع في مشروعاتها من خلال فائدة أقل.

وأضاف فوزي أن الشركة حققت 24% نمواً في صافي أرباحها خلال 2016 وكانت تترقب طفرة ربحية أكبر من ذلك إلا أن أزمة سعر الدولار وتضاعف تكاليف المواد الخام حالت من تحقيق الأرباح المتوقعة.

وأكد أن الشركة مضطرة لزيادة أسعار المنتجات، بالتزامن مع رفع الفائدة وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والبنزين المرتقبة مطلع يوليو المقبل، وبالتالي ارتفاع أسعار النقل، ما يعكس التضخم السعري على جميع المنتجات.

“القاهرة للاستثمارات” تضخ جزءً من سيولتها في البنوك لتجنب المخاطر

من ناحية أخرى، قال محمد سعيد كامل العضو المنتدب لشركة “القاهرة للاستثمارات والتنمية” إن البنك المركزي استخدم رفع الفائدة على الإيداع والإقراض كآداه لكبح التضخم، إلا أن تأثيرها سيكون طفيف على الشركة لكونها لا تعتمد في مشروعاتها على الاقتراض. 

فيما أشار كامل إلى أن رفع الفائدة 200 نقطة أساس فاق التوقعات، وتأثيره السلبي في عزوف المستثمرين في القطاعات الصناعية عن الاستثمار في مصر، طالما هناك فائدة بنكية تصل إلى 20% .

وكشف أن شركته ستدرس ضخ جزء من السيولة لديها في البنوك للحصول على عوائد غير محتملة المخاطر، وذلك رغم أن الشركة حققت 300% نمواً في صافي الأرابح خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.6 مليون جنيه، فضلاً عن 10 ملايين جنيه أرباحاً مرحلة من العام الماضي 2016 .