قالت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر إن الاتحاد يستهدف زيادة التمويل المقدم للقطاع إلى نحو 30 مليار جنيه خلال فترة تتراوح بين 3 إلى اربعة أعوام يستفيد منها نحو 10 ملايين عميل.
وفى مؤتمر نظمه البنك المركزى للإعلان عن حوافز للقطاع المصرفى لتمويل القطاع قالت ذو الفقار “فقراء مصر ملتزمون جدا وبينجحوا وقادرين على السداد”.
أضافت أن التمويل الذى حصل عليه القطاع يبلغ 6.5 مليار جنيه، منها 3.5 من الجمعيات ومليارى جنيه من البنوك ومليار جنيه من الشركات ونحو 229 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا)، ويبلغ متوسط القرض الواحد من البنوك للقطاع يبلغ 11 ألف جنيه، لكنه يقل فى الجمعيات والشركات.
وقالت إن الجمعيات مصنفة إلى مستويات أ وب وج، وسيتم توقيع اتفاقية بين الاتحاد والشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان لمساعدة الجمعيات على الترقى من مستوى ج إلى مستوى ب ومن هذا المستوى إلى مستوى أ.
أضافت أن 30% من الجمعيات موجود فى منطقة الصعيد ومن اﻷهداف التى يعمل عليها الاتحاد هو زيادة التمويلات المقدمة إلى مناطق ريف الوجه القبلى التى يوجد بها أعلى معدلات الفقر على مستوى الجمهورية.
وقطعت مصر شوطا كبيرا فى تنظيم وإتاحة التمويل متناهى الصغر والذى يقل عن 100 ألف جنيه خلال السنوات اﻷخيرة، وأصدرت الحكومة قانون التمويل متناهى الصغر فى العام 2014، والذى ينظم منح التراخيص والمراقبة على الشركات والجمعيات العاملة فى هذا المجال.
وقالت إنه تم تأسيس الاتحاد بموجب قانون التمويل متناهى الصغر الصادر فى 2014 ، مشيرة إلى ان هدف الاتحاد تنمية القطاع متناهى الصغر وخدمة الشريحة التى ﻻتتعامل مع البنوك .
أضافت ذو الفقار أن من بين أهداف الاتحاد توفير الخدمات المالية المتكاملة للقطاع مثل التأمين متناهى الصغر ، وهناك مشكلات مثل عدم وجود جهة لديها معلومات متكاملة عن القطاع لذا لجأ الاتحاد لشركة آى سكور للحصول على المعلومات عن التمويل المباشر للقطاع من البنوك ومن الصندوق الاجتماعى.
وذكرت ذو الفقار ان الاتحاد المصرفى للتمويل متناهى الصغر يضم 8 بنوك فى عضويته أبرزها مصر والاهلى وفيصل وقطر الوطنى ونحو 752 جمعية أهلية إضافة إلى الشركات المتخصصة فى تمويل القطاع.
