السماح بإقامة المشروعات فقط فى الصحراء وإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات القديمة
«اتحاد منتجى الدواجن» يطالب بتوفير بنية أساسية وفرص تمويلية قوية
أصدرت وزارة الزراعة، قرارًا يمنع إقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى فى مناطق الوادى والدلتا، وقصرها على المناطق الصحراوية فقط وأراضى الاستصلاح.
واشترطت الوزارة توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات.
وبموجب القرار سيُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية تراخيص تشغيل للأنشطة القديمة فى الوادى والدلتا الصادر لها تراخيص إقامة من «جهاز حماية الأراضى» أو الجهات المخول لها ذلك، وسيجددها وفقًا للبنود المستحدثة.
أوضح القرار أن التراخيص «مؤقتة» لمدة تتراوح بين عام و3 أعوام قابلة للتجديد للأنشطة المقامة دون رخصة إقامة من حماية الأراضى قبل صدور هذا القرار بموجب محضر معاينة معتمد، وسيكون إجباريًا.
ويُلغى الترخيص حال توقف النشاط لأى سبب، أو لعدم تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المددة له.
وقال متعاملون فى القطاعات الثلاثة المعنية، إن القرار خاطئ وغير مدروس، ولن ينقل أحد للعمل فى الظهير الصحراوى دون وجود حوافز استثمارية هناك.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الانتقال للظهير الصحراوى خطوة جيدة، لكنها لم تتم دون تشجيع من الحكومة على ذلك.
أوضح درويش، أن أحد أهم الحوافز التى يحتاجها القطاع للانتقال، توفير جهة تمويلية للمستثمرين وصغار المربين لتوفر بدورها قروضًا ميسرة بفائدة بسيطة لا تتخطى 5%.
وذكر أن التمويل سيساعد على تحمل مصاعب الانتقال للصحراء، والبدء فى الإنتاج من جديد.
أضاف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار قديم، وصدر قبل عدة سنوات لكنه لم يُفعل، وإصدار الوزارة له حاليًا، يدل على ضعفها فى تولى أمورها.
أوضح السيد، أن الانتقال الجاد يحتاج لتوفير بنية تحتيه تسمح بذلك، ومد الطرق وتوفير وسائل نقل لتساعدها فى تلبية احتياجاتها من لوازم التربية ونقل الإنتاج للسوق.
كما أن الحكومة لا توفر أراضى مرفقة وجاهزة للانتقال إليها، وفى حالة الانتقال دون خطة ستفشل جميع المشروعات التى ستُقام هناك.
واعترض محمد جودة، رئيس جمعية الفيوم للاستزراع السمكى، على فكرة الانتقال للظهير الصحراوى، خاصة وأن عملية حفر الآبار مكلفة، والجدوى الاقتصادية من ذلك ستكون ضعيفة دون وجود مساعدات من الدولة.
أضاف أن قانون 124 لإنشاء المزارع السمكية، يتيح إقامة المزارع على «الأرض البور»، غير الزراعية، وقرار «الزراعة» لم يذكر شيئًا بخصوص ذلك.
وطالب هانى عطية، رئيس شركة «فيش أيلاند» للاستزراع السمكى، بتسهيل تراخيص المزارع السمكية.
أوضح أن «الزراعة» وعدت أكثر من مرة بتسهيل إجراءات العمل فى القطاع، لكن البيروقراطية دائمًا ما تتدخل لتفسد المشروع بالكامل.
