حقق الاقتصاد الألمانى نموا فى جميع القطاعات.لكن البيانات تشير إلى أنه لا يزال أمام ألمانيا، طريق طويل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الثقة فى قطاع الأعمال التى يقوم معهد «إيفو» بقياسها زادت إلى 114.6 نقطة فى مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991، مقارنة بـ113 نقطة فى أبريل.
جاء ذلك فى الوقت الذى أوضح تقرير، أن الإنفاق الاستهلاكى والاستثمار فضلاً عن الصادرات ساعدت على دفع نمو الاقتصاد إلى 0.6% فى الربع الأول وهو الأسرع فى العام.
وأوضحت الوكالة، أن ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا كانت عاملاً رئيسياً فى انتعاش منطقة اليورو الذى يقول رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى إنها تزداد صلابة وتوسعاً.
وقبل اجتماع لجنة السياسات فى مطلع يونيو المقبل، يناقش المسئولون ما إذا كانت المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية للمنطقة قد تضاءلت بما فيه الكفاية لبدء الخروج التدريجى من التدابير غير التقليدية.
وقال رئيس البنك المركزى الألمانى جونز ويدمان، إنه سيتم تطبيع السياسة قريباً إذا استمرت المعدلات المرتفعة فى المنطقة والانخفاض التدريجى فى البطالة وارتفاع الأجور والتضخم بشكل مستمر.
وتوقع «المركزى» أن ينمو اقتصاد ألمانيا بوتيرة قوية فى الربيع مدعوماً بالطلب الأجنبى والمحلى.
وأوضح مسح لمؤشر مديرى المشتريات، أن التصنيع دفع النشاط الاقتصادى فى مايو بأسرع وتيرة فى ست سنوات مع استمرار تراكم الطلبيات.
وفى الربع الأول من العام الحالي، زادت الإنشاءات بأسرع وتيرة فى أكثر من ثلاث سنوات مع الطقس المعتدل فى فصل الشتاء الذى عزز النشاط.
وقال مكتب الإحصاءات، إن الإنفاق على المعدات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ نهاية عام 2015. وكانت الزيادة المعدلة موسمياً فى الناتج المحلى الإجمالى مطابقة لتقديرات المحللين التى صدرت يوم 12 مايو الجارى.
وقال جينز كرامر، الخبير الاقتصادى فى شركة «نورد إل بى» فى هانوفر: «هذه صورة مشرقة جداً للاقتصاد الألمانى»، مشيراً إلى أن النمو صحى لأن إنفاق المستهلكين قوى والاستثمارات قوية أيضاً فى وقت تواصل التجارة توسعاتها.
