«علام»: انقسامات داخل «شعبة وسائل النقل» حول التعديلات.. وحسم مصير المقترحات خلال أيام
«البافارية» و«كرايسلر» و«تويوتا» أبرز الشركات المطالبة بتعديل القانون
قدمت شركات مصنعة للسيارات، مقترحاتها لتعديلات مشروع قانون «تطوير وتنمية صناعة السيارات» المعروض على مجلس النواب، إلى شعبة وسائل النقل، بغرفة الصناعات الهندسية.
وتأتى محاولات الشركات لتحريك المياه الراكدة بالنسبة للقانون الذى يجهل مصيرها فى الوقت الحالى.
قال سمير علام، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن «البافارية» للسيارات وشركة «فيات كرايسلر أوتوموبيلز» و«تويوتا إيجيبت» قدمت عدداً من المقترحات لتعديل عدد من البنود بمشروع القانون «الاستراتيجية».
وكشف أن التعديلات المقدمة تدور حول فكرة وضع بنود لإدخال «المرونة» فى التعامل مع أعطاء الحوافز الموجودة فى برنامج التحفيز بمشروع الاستراتيجية، إذ تطلب الشركات إعطاء حافز للشركات بما يوازى ما نفذه من المطلوب من البرنامج، أى إذا حقق زيادة مكون محلى تصل إلى %55 بدلاً من الـ%60 المطلوب تنفيذها بالقانون، فيأخذ حافزاً يعادل النسبة التى نفذها، وليس حرمانه ومساواته بمن لم يحقق أى زيادة، وهكذا فيما يخص التصدير وزيادة الإنتاج الكمى.
وأعرب «علام» عن أسفه من الانقسامات التى تشهدها الشعبة تجاه تعديل مشروع الاستراتيجية، إذ رفض عدد من أعضائها المبدأ، قائلاً: «ليس من العدل اعتبار الشركات التى تحقق زيادة فى إنتاجها أو تصديرها أو تعميق الصناعة والتى لم تستطع الوصول للنسبة المطلوب، كمثل الشركات الأخرى التى لم تحقق شيئاً».
وأضاف: «أخشى استمرار تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. والاستراتيجية بشكلها الحالى تصب فى مصلحة شركات بعينها، لذلك تم تأجيل النظر فى القانون لأجل غير مسمى من قبل مجلس النواب بهدف إعادة دراسة الاستراتيجية».
أكد «علام»، أن إعطاء الاستراتيجية مرونة أكثر فى التعامل مع منح حوافز سيكون بمثابة الحل لإحياء فكرة وجود استراتيجية للتصنيع، مضيفاً أن الشعبة ستعقد اجتماعاً لحسم مصير المقترحات المقدمة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات عقدت منذ شهرين، اجتماعاً لمناقشة تداعيات تأجيل قانون استراتيجية صناعة السيارات بمجلس النواب، وإمكانية إعادة صياغة القانون مرة أخرى.
وجاء تأجيل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تطوير صناعة السيارات بعد إعلان عدد كبير من شركات السيارات من مستوردين ومُصنعين، أن القانون يصب فى مصلحة شركة أو شركتين فقط، ما دفع مجلس النواب لإرجاء مناقشة القانون لحين إعادة النظر فيه.
وسبق أن أوضحت مصادر برلمانية، أن لجنة الصناعة حاولت احتواء اعتراضات شركات السيارات حول القانون، وعقدت اجتماعاً مع الشركات خارج مجلس النواب، إذ ضمت القائمة شركات «فولكس فاجن» و«سيات» و«كيا موتورز» و«أوتو جميل» وكيل سيارات فورد ودايهاتسو، و«بريليانس»، بجانب مشاركة عدد من شركات الصناعات المغذية.
وكان اتفق المشاركون، على رفع مذكرة تشمل جميع اقتراحات الشركات المستوردة، حول مشروع القانون المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، إلى لجنة الصناعة، ويتم تسليمها خلال 15 يوماً من انتهاء الاجتماع.
وأضافت المصادر، أن الشركات الحاضرة، ناقشت كيفية العمل بالفقرة رقم (3) من المادة السادسة بمشروع القانون المقدم، والتى تعرض منح الحوافز التشجيعية للشركات المصدرة سواء للسيارات أو للمكونات، على أن تقدم الشركات مقترحاتها تجاه تلك الفقرة بالمذكرة خلال 15 يوماً.
وعرضت الشركات المستوردة، التحديات التى تواجهها خلال توريد مكونات مصنعة محلية للشركات الأم، حتى تستفيد من الحوافز التشجيعية للتصدير.
وجاءت مسودة قانون «تنمية وتطوير صناعة السيارات» لتمنح حافزاً لتشجيع صناعة المركبات بواقع %23.05 لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و%50 لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و%57.45 لما هو أكبر من 2000 سى سى، أما سيارات الميكروباص من 10 – 16 راكباً فتمنح حافزاً بنسبة %23.05، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان %16.65، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 – 9 أطنان %9.05.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز وفقاً لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محلياً بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى %60 فى حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و%70 فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً.
ومن الممكن أيضاً الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى «صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات»، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
