قال عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن قطاع التأمين يوفر الحماية للاقتصاد الوطنى عبر توفير التغطية لجميع الممتلكات الخاصة الأفراد والهيئات والمؤسسات، فضلاً عن توفير التغطيات الخاصة بالحياة والطبى والحوادث الشخصية وخلافه.
أضاف «فطورى»، خلال استضافته ببرنامج ببساطة المذاع على قناة العاصمة الفضائية، مساء أمس، أن شركات التأمين فى السوق المصرى تتيح جميع البوالص التأمينية بأقساط متفاوتة، وفقاً لحجم العضو المؤمن عليه ابتداءً بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وصولاً إلى المشروعات الكبرى التى تصل أصولها إلى مليارات الجنيهات على سبيل المثال مثل أساطيل الطائرات.
قال إنه على سبيل المثال تصل قيمة القسط التأمينى السنوى لتغطيات الحريق والأخطار الإضافية لمحل قيمته 50 ألف جنيه إلى ما يتراوح بين 200 و250 جنيهاً فى ظل المنافسة بين شركات التأمين والوسطاء أى بأقل من تكلفة ثمن علبة سجائر سنوياً.
أضاف أن رأس المال المدفوع لشركات التأمين حالياً يتجاوز الحد الأدنى لرأس المال المحدد بالقانون، لكنه غير كاف، وهناك دراسة بزيادته إلى 100 مليون أو أكثر فى مشروع القانون الجديد للتأمين.
ذكر «فطورى»، أن شركات التأمين لا يجوز لها التعامل مع معيدى تأمين غير مدرجين بقائمة الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان تسوية تعويضات العملاء.
وقال «فطورى»، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ضامن رئيسى لحقوق المتعاملين مع شركات التأمين من خلال إلزام الهيئة للشركات بوجود مخصصات لضمان تسوية التعويضات حال تحقق الأخطار المختلفة، فضلاً عن مراجعة المراكز المالية لها كل ثلاثة أشهر، ومراجعة قوائمها المالية من خلال الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة.
