4.5 مليار جنيه إجمالى الدعم الموجه لـ38 منطقة منذ 2005
«القاهرة» تستحوذ على 17% من المخصصات و«بنى سويف» ثانية بـ 14.5% وجنوب سيناء والسويس الأقل حظاً
خصصت الحكومة 1.4 مليار جنيه لترفيق واستكمال أعمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأظهر البيان المالى للموازنة أن الحكومة أبقت على مخصصات الترفيق فى العام المالى المقبل، كما هى فى العام المالى الحالى، دون أى تغيير.
وتمثل مخصصات دعم الترفيق إجمالى ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 والذى يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
وقدرت الحكومة إجمالى ما تم تخصيصه لدعم المناطق الصناعية منذ 2005 نحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع إلى نحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
وتعمل نحو 126 منطقة صناعية بمصر، منها 76 منطقة تتبع المحافظات، و20 منطقة صناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و9 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار، وتوجه الحكومة الدعم لنحو 38 منطقة صناعية فقط منتشرين بجميع محافظات الجمهورية.
وتعد محافظة القاهرة هى الأوفر حظاً فى الحصول على الدعم الحكومى منذ 2005، إذ حصلت على 762.9 مليون جنيه (تعادل 17% من المخصصات) لمنطقتى الروبيكى وشق التعبان الصناعيتين بواقع 747.9 مليون للأولى و15 مليوناً للثانية.
وجاءت محافظة بنى سويف فى المركز الثانى بحجم مخصصات 643.3 مليون جنيه لمناطقها الثلاث (بياض العرب – كوم أبوراضى- الصناعات الثقيلة) بواقع 240 و267 و137 مليوناً على الترتيب.
وحلت الإسماعيلية فى المركز الثالث بمخصصات قدرها 478.6 مليون جنيه، لمناطق أبوخليفة والقنطرة شرق ووادى التكنولوجيا، فيما جاءت محافظة أسيوط فى المركز الرابع بـ423.5 مليون جنيه لمنطقتى عرب العوامر وبنى غالب.
وأظهر البيان المالى، أن محافظتى جنوب سيناء والسويس كانوا الأقل حصولاً على دعم للترفيق بواقع 5 ملايين جنيه للأولى التى تضم منطقة أبوزنيمة الصناعية، و15 مليوناً للثانية التى تضم منطقة عتاقة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن إبقاء الدولة على نفس قيمة الدعم الموجه للمناطق الصناعية دون زيادة، يتزامن مع اتجاهها لعودة العمل بنظام المطور الصناعي.
وأضافت المصادر: الحكومة تسعى لطرح مساحات كبيرة بعدد من المدن الصناعية للمطورين لمساعدة الدولة فى الترفيق وتقليل فاتورة الدعم.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية استئناف طرح الأراضى للمطورين الصناعيين خلال الشهور القليلة المقبلة.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بالهيئة منتصف الشهر الجارى، أن الهيئة تسعى لطرح 2 مليون متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى خلال الشهر الجارى.
وقالت المصادر، إن “التنمية الصناعية” وضعت ضوابط لمنع تلاعب شركات المطور الصناعى بالأسعار أو تسقيع الأراضى، وتضمنت تلك الضوابط انتهاء شركة المطور الصناعى من أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على ان تنتهى من ترفيق الأرض خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.
أشارت إلى أن الهيئة ستتفق مع شركات المطور الصناعى على تسعير الأراضى ونسبة الزيادة السنوية، وستحدد خلال الأيام المقبلة نظام الطرح لشركات المطور الصناعى سواء بحق الانتفاع أو التملك.
وكانت الحكومة بدأت العمل بنظام المطور الصناعى فى يوليو 2006، بطرح 17 مليون متر مربع بمدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، ثم طرحت 9.3 مليون متر فى ديسمبر 2008، قبل أن تتوقف عن العمل بهذا النظام.
