أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النظام في صحيفة أم القرى، والذي تم نشره يوم 26 مايو الجاري، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من مطلع العام القادم 2018 بنسبة 5%.
يأتي ذلك تطبيقا لقرار الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء 23 مايو الحالي، بدخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس حيز النفاذ،بعد أن أودعت دولة الإمارات وثيقتي تصديق الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة، فأصبحت الاتفاقيتين نافذتين وعلى كافة دول المجلس استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيقهما في الوقت المستهدف، وهي الدولة الثانية التي تودع وثائق التصديق.
وتنص اتفاقيتي الضريبتين الموحدة على دخولهما حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس.
وقال طارق السدحان المدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار العمل المشترك لدول المجلس في تصميم السياسات العامة وتطبيقها من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وتابع قائلا: “سيكون لتطبيق الضريبة الانتقائية دورٌ كبيرٌ في الحدّ من الأضرار الصحية المرتبطة بالاستهلاك الكبير للعديد من السلع التي تشملها الضريبة، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وبالتالي تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه المملكة العربية السعودية في برنامج التوازن المالي 2020.”
كما أن الضريبة الانتقائية ستوفر إيراداً تعويضياً من مستهلكي هذه السلع مقابل ما تنفقه الدولة في معالجة الأمراض الناشئة عن استهلاكها، وما تنفقه الدولة في مساعدة المدمنين للإقلاع عن استهلاكها، كما هو الحال في برامج مكافحة التدخين التي تقوم بها وزارة الصحة في كافة مناطق المملكة على سبيل المثال لا الحصر”.
ونفذت الهيئة حملة توعوية مع كافة الشركاء للتعريف بالضريبة الانتقائية واللائحة التنفيذية المقترحة التي سيتم اعتمادها خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف السدحان أن تطبيق الضريبة سيكون على الشركات المنتجة والمستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، ودعا هذه الشركات للتسجيل على الموقع ورفع إقراراتها كل شهرين، ومن ثم السداد خلال مدة السماح التي تمتد لخمسة عشر يوماً، على أن تشمل في مرحلتها الانتقالية كلَّ من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية سواء كان ملزماً بالتسجيل الرسمي لدى الهيئة أم لا، إذ سيكون ملزماً بتقديم إقرار انتقالي إلزامي لمرة واحدة، وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
