تدرس هيئة المجتمعات العمرانية 12 طلباً من شركات سعودية وإماراتية لتخصيص أراضٍ فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بالأمر المباشر على أن يتم تقدير سعر الأرض بـ«الدولار».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» تراجع طلبات الشركات وفقًا لمساحات الأراضى المرفقة فى «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر».
أضافت أن قائمة الشركات التى طلبت الحصول على أراضى تضم 8 شركات سعودية و4 شركات إماراتية ورفضت المصادر الإفصاح عن أسمائها لحين إتمام التعاقد.
أوضحت المصادر أن طلبات الشركات تتوزع على 7 قطع أراضٍ بمدينة القاهرة الجديدة و5 قطع فى مدينة 6 أكتوبر.
وقالت إن مساحات القطع الواردة فى خطابات الشركات للهيئة تبدأ من 100 فدان وحتى 220 فدانا بنشاط عمرانى متكامل.
وذكرت أن «المجتمعات العمرانية» ستوافق على طلبات الشركات فى حالة استيفاء شروط الهيئة وذلك لتوفير موارد من النقد الأجنبى.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية منذ أيام على تخصيص157 فداناً لإقامة مشروع عمرانى متكامل، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية.
وتضمنت شروط التخصيص سداد قيمة الأرض بالدولار منها 40% من إجمالى قيمة الأرض خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المجموعة بالمطالبة المالية، وسداد القيمة المتبقية على 3 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد عام على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية.
كما خصصت الهيئة نهاية العام الماضى قطعة أرض بمساحة 155 فدان لشركة نجد النيل للاستثمار العقارى السعودية بقيمة تصل 3.580 مليار جنيه، وبلغ سعر المتر المربع 5500 جنيه.
أضافت المصادر أن »المجتمعات العمرانية« طلبت من الشركات التقدم بدراسات مبدئية للمشروعات التى تستهدف تطويرها بجانب بيانات عن الملاءة المالية للشركات وسابقة الأعمال سواء فى السوق المصرى أو فى الخارج.
أوضحت أنه بعد التأكد من الملاءة المالية والفنية للشركة يتم عرض الطب على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على التخصيص.
أشارت إلى أنه فى حالة الموافقة على طلبات الشركات ستبدأ لجان التسعير تحديد القيمة البيعية للمتر المربع وما يعادله بالدولار وفترة تطوير المشروعات وعرضها على الشركات.
وقالت: «بعد موافقة الشركات على مطالب الهيئة يتم توقيع العقد النهائى وبدء سداد قيمة الأرض تمهيدًا لاستلامها والحصول على القرار الوزارى وتراخيص التنفيذ».
أضافت المصادر أن اللائحة العقارية المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية تمنح مجلس الإدارة حق بيع الأراضى بالأمر المباشر وفقًا لعدة ضوابط يحددها المجلس، ويتم إلغاء التخصيص فى حالة تأخر المستثمر عن سداد قيمة الأرض فى المدة المحددة.
