وافقت المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحصيل نسبة من اﻷرصدة البنكية لكل من الصناديق والحسابات الخاصة فى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقدر بيان صادر عن مجلس الوزراء العائد للخزانة العامة للدولة بنحو 3 مليارات جنيه “في إطار الحرص على تعظيم موارد الخزانة العامة والمساهمة في خفض العجز الراهن”.
وأضاف البيان أنه سيتم تقسيم الصناديق والحسابات الحكومية الخاصة إلى ثلاث شرائح تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدى سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد للدولة وأداء هذه الصناديق والحسابات للدور المنوط بها.
والصناديق والحسابات الخاصة هى صناديق تقوم بتأسيسها الجهات الحكومية خارج الموازنة العامة وخارج الحساب الموحد للخزانة العامة وتقوم بتحصيل رسوم من المواطنين تستخدم فى تمويل احتياجات للجهات الحكومية التى أسست تلك الصناديق مثل صناديق النظافة وصناديق اﻹسكان فى المحليات على سبيل المثال.
وضمت الحكومة جزء من أموال تلك الصناديق فى موازنات اﻷعوام الماضية وتحملت فى المقابل التزامات بنفس النسبة على هذه الصناديق.
وتثير الصناديق الخاصة اللغط منذ عام 2010 عندما تداول أعضاء فى مجلس النواب آنذاك تقارير منسوبة للجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء مفادها أن حجم اﻷموال فى الصناديق الخاصة تبلغ تريليون و272 مليار جنيها، وفى أبريل 2012 قالت وزيرة التخطيط السابقة آنذاك فايزة أبو النجا إن حجم اﻷموال فى تلك الصنايق يبلغ 36 مليار و200 مليون جنيه، منها 4 صناديق تضم 8 مليارات جنيه لا تعرف الجهات التابعة لها.
غير أن وزير المالية عمرو الجارحى قال قبل اسبوعين إن حجم اﻷموال فى الصناديق الخاصة تبلغ 33 مليارات جنيه.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء إن مشروع قانون تحصيل نسبة من اﻷرصدة البنكية من الصناديق والحسابات الخاصة يستثنى منه حسابات كل من المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، إلى جانب حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وكذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
