قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك HSBC إن عجز الموازنة فى الربع اﻷول من العام المالى الحالى بلغت 12.4% من الناتج المحلى اﻹجمالى مقارنة مع 12.9% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتوقعت المذكرة نمو خدمات الدين بعد رفع البنك المركزى الفائدة الأساسية على الجنيه بعد أن رتفعت بنحو 54% خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتمثل نحو 40% من الإنفاق العام مرجعاً الزيادة إلى ارتفاع معدلات الفائدة 400 نقطة أساس العام الماضى، مشيرة إلى أن تكلفة الدين ستشهد مزيدا من الارتفاع بعد رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% اﻷسبوع الماضى.
ورفع البنك المركزى الفائدة على الكوريدور 2% لتصل على الإيداع إلى 16.57% وعلى اﻹقراض 17.57%، كما ارتفعت على العملية الرئيسية إلى 17.25%.
وأضاف البنك أن ارتفاع خدمات الدين قفز بمعدلات الإنفاق 35% خلال الفترة المقارنة.
وأوضحت الورقة البحثية أن جانبى الإيرادات والمدفوعات شهدا نمواً حاداً على إثر الإصلاحات التى اعلنتها الحكومة نوفمبر الماضى وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وارتفعت اﻹيرادات بنحو 45% خلال الربع الاول من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها خلال العام 2016 بفعل الزيادة التى حققتها إيرادات ضريبة السلع والخدمات التى ارتفعت 60% خلال الفترة المقارنة بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، بخلاف أثر ارتفاع قاعدة الضرائب نفسها بنحو 30% على خلفية ارتفاع معدلات التضخم.
واشارت الورقة البحثية، إلى انه رغم ارتفاع الأجور بنحو 11% خلال الفترة المقارنة لكن قيمتها الفعلية انكمشت بفعل التضخم.
وتستهدف الحكومة فى مسودة ميزانيتها للعام 2017/2018 خفض عجز الموازنة بنحو 1.5% إلى 9% من إجمالى الناتج المحلى من خلال زيادة نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى مع الإبقاء على نسبة الإنفاق دون تغيير.
وقال البنك، إنه مع زيادة تقارب 50% فى النفقات سيكون من الصعب علاج انعدام التوازن الهيكلى، وإن تنفيذ الإصلاحات سيكون أمراً اساسياً لكن التحدى الرئيسى هو الاستفادة من بيئة التضخم فى رفع الإيرادات العامة مع التحكم فى معدلات الإنفاق التى نمت بصورة أبطأ لكن بمعدلات مرتفعة أيضاً.
