“الصناعة” تتبنى خطة لتبسيط إجراءات التصدير وضمان جودة الصادرات

الشوربجى: تنسيق مع المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال والجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات وتتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة، فضلاً عن تدشين بوابة إلكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الاسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وبحضور الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة وهالة الجدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات والدكتور سمير الجمال مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية حيث تم استعراض استراتيجية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات لتكون الكيان الرسمى المسئول عن كل ما يتعلق بالتصدير بهدف تعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتوافرة فى الجهات المعنية بالتصدير حالياً الأمر الذى يسهم فى وضع رؤية شاملة محددة الاهداف والتوقيتات تتضمن كل ما يتعلق بالتصدير سواء على المستوى التنظيمى أو الإجرائى، مع التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة ومنها المجالس التصديرية والمكاتب التجارية بالخارج وكذا منظمات الأعمال والاتحادات الصناعية والتجارية.
وأشار قابيل إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحرى لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الاول لمصر فضلاً عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لاسواق غرب افريقيا وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الميركسور والتى تم تفعيلها مؤخراً مع عدد من دول أمريكا اللاتينية.
و قالت شيرين الشوربجى، إن استراتيجية الهيئة ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن تنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية الصادرات من خلال تبسيط الاجراءات التصديرية ووضع برامج تمويلية متعددة وتفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كما تتضمن تفعيل منظومة الترويج للصادرات المصرية من خلال تدشين بوابة للمعلومات وتفعيل آليات الترويج الإلكترونى للصادرات وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق والاهتمام بالمعارض الخارجية والبعثات التجارية، مشيرةً الى ان محاور عمل الهيئة تتضمن ايضاً بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وبرامج للدعم الفنى وبرامج لتبادل المعلومات التصديرية مع الدول الخارجية بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية متخصصة ومعتمدة للتدريب والخدمات التصديرية.
واضافت ان خطة عمل الجهاز تتضمن ايضاً اجراء تطوير هيكلى ومؤسسى كامل من خلال تعظيم الاستفادة من القدرات ورفع كفاءة الخدمات الحالية وتطوير فروع نقطة التجارة الدولية البالغ عددها 17 فرعاً واقرار سياسات وبرامج تصديرية ذات الاولوية مشيرةً الى انه من المستهدف مع نهاية العام الجارى تخريج ألف متدرب ورفع وتنمية مهارات 200 مصدر بالاضافة الى تدشين البوابة الإلكترونية للهيئة.
وأشارت الشوربجى إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الهيئة وكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت حكومية او غير حكومية حيث تم خلال المرحلة القصيرة الماضية عقد بعض من الاجتماعات مع المجالس التصديرية ومنظمات الاعمال تم خلالها التعرف على المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع المصدرين وكذا احتياجاتهم لتنمية وزيادة صادراتهم وهو ما تم وضعه فى الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الجديدة للهيئة.