معاقبة الشركات التى لا تفصح عن بيانات التصنيع للمستهلك
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلن النائب العام لولاية نيوجيرسى كريستوفر بورينو أن شعبة شئون المستهلكين أصدرت إخطارات بالانتهاك ضد 15 شركة حيث أخفقت فى الكشف بشكل صحيح عن الممارسات المتعلقة بالإعداد والتعامل، وبيع المواد الغذائية المبيعة أو التى يتم تقديمها كحلال، كما هو مطلوب بموجب قانون حماية المستهلك للأغذية الحلال فى الولاية.
وبحسب تقرير منشور على موقع النائب العام لولاية نيوجيرسى فإن استخدام الأطعمة الحلال ـ أى تلك التى تتبع القواعد الغذائية الإسلامية يكتسى أهمية خاصة فى احتفال المسلمين بعطلة شهر رمضان المبارك.
وفى إطار التحضير للمراقبة الدينية التى دامت شهرا، قامت عمليات التفتيش من وحدة إنفاذ القانون فى مكتب حماية المستهلك بزيارة 110 منشآت بداية من مقاطعات باسيك إلى كامدن لضمان الامتثال لقوانين الولايات المصممة لحماية الجمهور الذى يشترى المنتجات الحلال.
وقال النائب العام بورينو إنه يجب على المستهلكين الذين يشترون الأطعمة الحلال، وخاصة خلال شهر رمضان، أن يكونوا قادرين على التثبت من أن الأطعمة، التى يشترونها تلبى معاييرهم الشخصية وفق المبادئ التوجيهية الغذائية الإسلامية.
وأضاف أنه من خلال تفتيش المؤسسات الغذائية الحلال فى الأسابيع التى سبقت هذه العطلة الإسلامية المهمة يتم تذكير البائعين بالتزامهم القانونى بالكشف الكامل عن المعلومات، التى يحتاجها المتسوقون لكسب الثقة فى المنتجات.
ولأن كلمة «الحلال» هو تسمية دينية لها معايير مختلفة بالنسبة للمجتمعات المسلمة فإن ولاية نيو جيرسى لا تحاول تعريف الحلال بموجب القانون أو اللوائح لكن قانون الاحتيال على المستهلكين فى نيو جيرسى يتطلب من الشركات أن ترقى إلى مستوى الوعود بالامتثال بتقديم السلع عند البيع بما فى ذلك الغذاء للجمهور وفق المعايير التى تعلن هى التزامها بها.
ومن بين قوانين الدولة المتعلقة ببيع الأغذية الحلال، يجب على المتعاملين إبراز بيانات الإفصاح التى تقدم معلومات مهمة عن الأطعمة التى يعدونها وتسويقها كحلال، مثل ما إذا كانت تحتوى على منتجات لحم الخنزير أو الكحول، وما إذا كانت قد أعدت باستخدام نفس الادوات أو قطع منفصلة مثل الثلاجات، إلخ. التى تستخدم للأطعمة غير الحلال. وتسمح الولاية للمتاجر بممارسة نشاط الحلال بموجب القانون ما دام أن الشركات توفر المعلومات فى بيان دقيق يمكن للمستهلك ان يتعرف عليه بسهولة كما يجب أن تقدم الشركة نفس المعلومات إلى شعبة شئون المستهلكين.
وقال ستيف لى مدير شعبة شئون المستهلكين إن القوانين تساعد على ضمان سوق عادلة ونزيهة فى بيع الأطعمة الحلال، وهذه البيانات الإفصاحية ضرورية لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه ليس فقط من المهم ظهور المعلومات للمتسوقين بطريقة شفافة ولكن أيضا يحق للمفتشين استخدام هذه المعلومات لمحاسبة التجار عن مسئوليتهم فى الارتقاء إلى المستوى المطلوب.
ومن أصل 110 منشآت تم تفتيشها، تم إخطار 15 منشأة بانتهاكها القانون لعدم نشر بيانات إفصاح وفق لوائح الغذاء الحلال وهو ما يستوجب غرامة 500 دولار.
ومع سن قانون تاسيس شعبة حماية المستهلك للأغذية الحلال فى عام 2000، أصبحت نيو جيرسى واحدة من أولى الولايات التى تحمى الجمهور العام عند شراء الحلال على وجه التحديد من خلال مطالبة بائعى الأغذية بالإفصاح عن معلومات مهمة للجمهور.
قد يختار بائعو الأغذية الحلال أن يحصلوا على شهادة الحلال من قبل وكالة مستقلة لإصدار الشهادات الحلال لكن يجب على جميع وكالات إصدار الشهادات الحلال، التى تشرف على تجار الأغذية فى نيو جيرسى تزويد شعبة شئون المستهلكين بقائمة محدثة سنويا بأسماء وعناوين وأنواع المؤسسات التى تشرف عليها.
