قال عمرو الجارحى وزير المالية إن المراجعة القادمة لبرنامج اﻹصلاح الحكومى من قبل صندوق النقد الدولى ستتم فى أحد شهرى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وأنهت بعثة من الصندوق المراجعة اﻷولى للبرنامج قبل أسابيع تمهيدا لصرف الجزء الثانى من الشريحة اﻷولى من قرض الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه فى نوفمبر من العام الماضى.
وتبلغ قيمة الشريحة اﻷولى من القرض 4 مليارات دولار حصلت على 2.75 مليار دولار بالفعل فى نوفمبر الماضى، ووفقا لوزير المالية من المنتظر الحصول على 1.25 مليار المتبقية خلال الشهر الحالى.
أضاف الجارحى أن الوزارة تدرس حاليا تأثير زيادة سعر الفائدة وحزمة الضمان الاجتماعى التى أقرتها الحكومة مؤخرا بقيمة 46 مليار جنيه على حجم العجز المتوقع فى موازنة العام المالي المقبل.
وتوقع أن يكون تأثير حزمة الضمان الاجتماعي علي العجز محدودا بناءا على أنه جرى تضمين جزء من اﻹجراءات التى وردت بها فى مشروع الموازنة الذى يناقشه مجلس النواب حاليا.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى المقبل، مقابل 10.8% متوقعة العام المالى الحالى. وفاجأ البنك المركزى اﻷسواق الأسبوع الماضى ورفع الفائدة اﻷساسية 2%، وبلغت أسعار الفائدة على اﻹيداع والإقراض فى الكوريدور لليلة واحدة 16.75% و17.75% لليلة واحدة على التوالى، وهو قفز بأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى ﻷكثر من 20% فى المزادات التى طرحتها مؤخرا.
ويمثل الإنفاق على فائدة الدين الحكومى أقل قليلا من ثلث اﻹنفاق الحكومى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، وهى أكبر أبواب الإنفاق العام بقيمة 380 مليار جنيه.
