ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7.29% خلال شهر مايو الماضي ليغلق عند مستوى 13340، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة.
بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 2.05% ليغلق عند مستوى 572 نقطة.
وسجلت تداولات شهر مايو نحو 38.2 مليار جنيه، بتداولات شهر إبريل التي بلغت 21.7 مليار جنيه، واستحوذت الأسهم على 94.45% من التعاملات داخل المقصورة، في حين كان نصيب السندات 5.6% بقيمة تداول 1.57 مليون جنيه.
واستحوذ المصريون على 66.5% من إجمالي التعاملات خلال شهر مايو، فيما كانت تعاملات الأجانب 22.69%، والعرب 10.77%، بعد استبعاد الصفقات.
وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 45.85% بصافي مشتريات 703.26 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 54.15% بعد استبعاد الصفقات.
وجائت الارتفاعات رغم التذبذبات التي شهدتها البورصة خلال شهر مايو في ضوء قراري رفع البنك المركزي سعر الفائدة، والجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وحادث تفجير المنيا، تمكن رأس المال السوقي للبورصة المصرية من تحقيق أرباح قيمتها 27 مليار جنيه، حيث أغلق على ارتفاع نسبته 4%، ليغلق عند مستوى 676 مليار جنيه.
ودعمت مشتريات الأجانب السوق بقوة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهر، بينما سجل العرب مبيعات قيمتها 49 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 6.2 مليار جنيه، فيما سجلت مشتريات العرب 98 مليون جنيه.
وكان البنك المركزي قرر خلال شهر مايو زيادة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، إلى 16.75% و17.75 على الترتيب، ما تسبب في حالة من الفزع لدى السوق أدت إلى خسائر، وسيطرة المسار العرضي عليه لعدة جلسات قبل أن يتمكن من التعافي مجددا.
وسجلت تداولات بورصة النيل 49.7 مليون، بكمية 54.9 مليون وقة، تم تنفيذها عبر 7.410 ألف عملية خلال الشهر.
