أخيراً صدر “قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي” رقم 70 لسنة 2017 المعروف باسمقانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد أن أقره السيد رئيس الجمهورية ووافق عليه مجلس النوابفي نوفمبر الماضي بأغلبية فاقت الثلثين. صاحب اصدار القانون مزيح من الشعور بالارتياح لتنظيم قطاع طالما عانى من فوضى عارمة، وشعور مناقض بالتضييق على المجتمع المدني والعمل الأهلي. وبين النقيضين سأعرض في هذا المقال أهم ملامح القانون وملخص وجهتي النظر.
صدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد في تسعة وثمانون مادة وبموجبه يُلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002. ويلزم القانون الجديد الكيانات التي تمارس العمل الأهلى بتوفيق أوضاعهاخلال ستة أشهر وإلا يتم حلها.
وحظر القانون على الجمعيات إجراء استطلاعات الرأي أونشر أوإتاحة نتائجها أوإجراء الأبحاث الميدانية أوعرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإبرام اتفاق مع جهة أجنبية قبل موافقة الجهاز، و كذلك الدعوة إلى تأييد أوتمويل العنف أوالتنظيمات الارهابية.
ونظم القانون قبول وجمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية في خلال ثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، ولا يتم الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. كما حدد القانون عدم جواز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، مع الالتزام بالإفصاح عن مصادر التمويل.
وحدد القانون المخالفات التي يصدر بشأنها حكم المحكمة المختصة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت، وكذلك بحل الجمعية وتعيين مُصفٍ لأموالها. وتفصل المحكمة في هذه الدعاوى على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
ووضع القانون شروط تأسيس المنظماتالأجنبيةغيرالحكومية وأهمها دفع رسم لايجاوز مقداره ثلاثمائة ألف جنيهأ ومايعادله بالدولارالأمريكي، وأن يكون نشاطها متفقاً مع اولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية، وألاتمارس نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزابأ والنقابات أو نشاط سياسي. كما يحظر عليها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو جهة إلا بعد التصريح لها بذلك.
وأنشأ القانون الجهازالقومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء. يتولى الجهاز البت في كل ما يتعلق بشؤون المنظمات الأجنبية وتعاونها مع الجهات الأخرى داخل البلاد، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية. كما أنشأ القانون صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل توفيرالدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد القانون عدة عقوبات تتدرج في شدتها تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال إنشاء جمعية تمارس الأنشطة المحظورة، وتلقي أموالا من جهة أجنبية أوجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو الاستيلاء على الأموال، أو معاونة منظمة أجنبية في ممارسة نشاطأ هل يفي مصردون الحصول على تصريح من الجهة المختصة. كما تسري العقوبة على اجراء استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية دون الحصول على موافقة الجهة المختصة. وحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه على أي جهة أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجمعية بذات العقوبات عن المخالفات لأحكام هذاالقانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
أعرب المناهضون للقانون عن عدم رضائهم عن العديد من المواد التي وصفوها بأنها تضع شروط صارمة تعوق العمل الخيري ومؤسسات المجتمع المدني التي يقدر عددها بنحو سبعة وأربعون ألف منظمة غير حكومية محلية إضافة إلى مائة منظمة يتم تمويلها من الخارج. فالقانون يشجع فقط على الأعمال التنموية التي تعجزعن قيامها الدولة لمواطنيها وسيجعل الكثير من المتطوعين عازفين عن التطوع خوفاً من الحبس وتقييد الحريات.
كماوصف معارضي القانون الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بأنه ليس سوى أداة للتدخل من جانب الأجهزة الأمنية للدولة، وعبروا عن مخاوفهم من أن تستغل العقوبات القاسية التي نص عليها القانون في التضييق على العاملين والناشطين في مجال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأظهربعض السياسيين في الغرب موقف معارض للقانون، مثل السياسي الأمريكي لينديسي غراهام حيث صرح بأنه سيتم تعزيز شروط المعايير الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان بشأن المساعدات الأمريكية لمصر في السنوات المالية 2017 و2018 في حالة إصدار القانون.
في المقابل يري المؤيدون للقانون أن تلك الإجراءات القاسية ضرورية لمواجهة التهديدات الناتجة عن الجماعات المتطرفة مثل “داعش”. ومن مزايا القانون أنه حدد كثير من الأمور التي كانت غير منضبطة في ممارسات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأهمها التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وضوابط صرف الأموال ونقلها وتحويلها داخليا وخارجيا خصوصا في ضوء العدد الهائل من الجمعيات والمنظمات العاملة في مصر.
وفي رأييأن القانون الجديد يتضمن أحكاما فعًالة أدت إلى تسوية العديد من أوجه القصور التي لم تكن منضبطة بالقدر الملائم في الماضي. فقد أغلق القانون الأبواب الخلفية للتمويل الأجنبي الذي طالما أُسيئ استخدامه منذ اندلاع ثورة يناير 2011، بل عانت منه جميع دول الربيع العربي والدول الأخرى التي تشهد اضطرابات سياسية وأمنية. وسوف يضيق القانون الخناق على تمويل الإرهاب من خلال الضوابط المفروضة على تلقي التبرعات داخليا وخارجيا، بالإضافة الى تحجيم ظاهرة الاستيلاء على أموال العمل الخيري التي كانت تمارسها الجمعيات الوهمية.ومع ذلك، فإن العقوبات في القانون الجديد تميل إلى أن تكون على الجانب الصعب، غير أن هناك حاجة ماسة إليها في هذه الأوقات العصيبة.
