تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تخفيض استيراد شحنات المواد البترولية إلى الثلث، بحلول عام 2019 عن طريق تنفيذ عدد من مشروعات التكرير وإنتاج البترول والغاز.
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لـ«البورصة»، إن الوزارة وضعت خطة ببرنامج زمنى لزيادة معدلات إنتاجنا من المواد البترولية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لـ10% من إجمالى الاستهلاك بحلول عام 2019، مقارنة بـ30% يتم استيرادها حالياً.
وأضاف أن تخفيض معدلات استيراد سيوفر العملة الصعبة التى كانت تنفقها الدولة، لتوفير شحنات المواد البترولية «السولار والبنزين والمازوت والبوتاجاز»، وقدر معدل استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهرياً.
وأوضح، أن البترول يعد عنصراً أساسياً من عناصر اﻷمن القومى، ويلعب دوراً مهماً كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكل قطاعات الدولة بالإضافة إلى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الاقتصادية.
مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى إطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035.
وأضاف الوزير أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز، حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الأخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز باستثمارات 15 مليار دولار.
أوضح أن تنفيذ برنامج طموح لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز، والتى يأتى على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول والمخطط دخول باكورة إنتاجها على الإنتاج تباعاً اعتباراً من النصف الثانى من العام الجارى.
وأشار الملا إلى الانتهاء من زيادة إنتاج حقل نورس طبقاً لمستويات الإنتاج المخططة فى الربع الثانى من العام الجارى بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، والعام الجارى يشهد أيضاً بدء إنتاج المراحل الأولى لحقول شمال الإسكندرية وظُهر وأتول، باستثمارات تصل إلى 31 مليار دولار، الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من الغاز وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، وبما يسهم فى تخفيف العبء على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كما أضاف، أن خطة عمل الوزارة تشمل كذلك تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، وبحيث تتم تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عالمياً ومحلياً.
