اتفق وزيرا المالية عمرو الجارحى والصحة أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان على تطبيق السعر الحكمى لضريبة القيمة المضافة على أكياس الدم يعادل 1.3% من قيمة الفاتورة.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن هذا الاتفاق يأتى لتخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتى المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية مشيرا الى انه تم التوصل الى تطبيق السعر الحكمى على اكياس الدم.
وأضاف وزير المالية ان تطبيق السعر الحكمى على اكياس الدم يعادل 13% سعر القيمة المضافة من 10% سعر ضريبة المبيعات على أكياس الدم وبالتالى تصبح الضريبة المقررة 1.3% فقط، وجارٍ استصدار قرار وزارى فى هذا الشأن.
وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى، وهناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام مشيرا الى ان وضع اسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الاول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الاول و انهاء تلك الأزمة بشكل جذرى.
وأكد الوزيران ان تعليمات القيادة السياسية تتمثل فى تخفيف الأعباء عن المرضى محدودى الدخل، وبالتالى فإن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الأول على توفير حياة كريمة للمواطن.
