نفذت وزارة الإسكان مشروعات فى محافظة البحر الأحمر بتكلفة 3 مليارات جنيه فيما وقع الجهاز المركزى للتعمير بروتوكول تعاون مع المحافظة لتطوير قرى توطين البدو التابعة للمحافظة كما وقع صندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول آخر لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن حجم الأعمال التى تمت فى المشروعات بمحافظة البحر الأحمر تجاوزت الـ3 مليارات جنيه، فى السنوات الـ3 الماضية.
أضاف الوزير: نحن مهتمون بملف تحلية المياه، ولذا هناك تركيز قوى جداً على محطة اليسر التى سيتم افتتاحها قريباً، وهى من أكبر محطات تحلية المياه، وعندنا تعاون مع المحافظة بمشروع قرى التوطين، وكذا مشروعات حلايب والشلاتين، وتطوير الأحياء القديمة بالغردقة، لتطوير الوجه الحضارى السياحى لمدينة الغردقة بتمويل مشترك بين الوزارة والمحافظة.
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر: منذ عام 2013، وحتى الآن، تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 3 مليارات جنيه فى مجالات الإسكان والمياه والصرف وتطوير العشوائيات، بالمحافظة، وذلك بدعم كامل من وزارة الإسكان، بجانب أكبر محطة لتحلية المياه بتكلفة 750 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: بالنسبة لبروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز، فقد نص على تنفيذ وحدات التوطين بالقرى التابعة لمحافظة البحر الأحمر من الزعفرانة حتى رأس حدربة مع عمل التطوير اللازم فى حدود الاعتمادات المالية التى سيتم إدراجها من وزارة التخطيط اعتباراً من العام المالى المقبل وما يليه، وذلك طبقاً للأولويات التى ستحددها المحافظة.
أضاف ناصر «يلتزم الجهاز المركزى للتعمير بإعداد المخطط العام للقرى التى ستقام بها وحدات التوطين، بحيث يشمل جميع الخدمات المطلوبة للقرى (وحدة صحية – وحدة اجتماعية – مدرسة – نقطة أمنية – غيرها)، بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والبدء فى تنفيذ وحدات التوطين شاملة المرافق، ومبانى الخدمات»، بالإضافة إلى أعمال التطوير المطلوبة لقرى المحافظة، اعتباراً من خطة العام المالى المقبل حسب الاعتمادات المالية التى ستتم اتاحتها من وزارة التخطيط، بينما تلتزم المحافظة باستخراج التصاريح والتراخيص الخاصة بالأعمال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مبانى الخدمات المطلوبة، وأى أعمال أخرى من المطلوب تنفيذها بالقري، وغير مدرجة بخطة الجهاز المركزى للتعمير.
بالنسبة لبروتوكول تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم الاتفاق على تطوير 7 مناطق، وهي: الأمل، والملاحة، والعرب، والميناء، والسوق، ومجاهد، والعفش، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدينة، وتوفير ظروف معيشية، وبيئة عمرانية مناسبة للسكان، بتكلفة تقديرية حوالى 190 مليون جنيه.
أشار إلى أن آلية العمل تتم من خلال التواصل مع السكان، وتوثيق الوضع الراهن للمنطقة، وتحديد الأعمال، واستخراج التراخيص لها، وطرحها، وتنفيذ أعمال الرصف، والإنارة، والدهانات، والتشجير، والفرش، والصرف والمياه والكهرباء، مع تطوير المبانى المتهالكة، وإنشاء سوق بديلة لنقل سوق الدهار.
