1.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين «القاهرة» و«الدوحة» … والصناعات الهندسية: سيؤثر على صادراتنا
أعلنت والسعودية والإمارات والبحرين واليمن تعليق حركة الانتقال الجوي والبحري والبري مع قطر وأمهلوا الزائرين والمقيمين القطريين أسبوعين لمغادرة حدودهم، فيما أعلنت مصر مساء الأثنين تعليق الرحلات الجوية مع الدوحة.
وعلى صعيد مصر، حصلت «البورصة» على بيانات حجم التجارة بين القاهرة والدوحة، خلال العام الماضي، والتى بلغت نحو 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليارًا واردات مصر من قطر، و277 مليون دولار حجم الصادرات إليها.
أوضحت البيانات، أن متوسط قيمة التجارة بين «القاهرة» و«الدوحة» فى الـ5 سنوات الماضية بلغ 318 مليون دولار، ويمثل نحو 0.4% من إجمالي متوسط حجم التجارة الإجمالية لمصر، والذي يصل إلى 88 مليار دولار.
قال محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الاستثمار، إن قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر بأي شكل على الصناعة المصرية.
أضاف: «لا نريد استثمارات قطرية في مصر أو مصرية في قطر، نحن أولى باستثماراتنا، والدوحة نقطة في بحر بالنسبة لمصر»
أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر على الورق فقط وليس لها وجود على أرض الواقع، والسوق المصري قادر على استيعاب أية عمالة متوقع ترحيلها.
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطع العلاقات التجارية بين مصر وقطر لا يمكن أن يتم بسهولة، خاصة وأن الروابط التجارية بن البلدين تطورت كثيرًا خلال الفترة الماضية.
أوضح أبو فريخة، أن منتحات الصناعات الهندسية، تُعد الأكثر تصديرًا بين القطاعات المصرية للدوحة، وفى حالة قطع العلاقات ستتأثر كثيرًا بهذا الوضع، وتتحطى الصادرات سنويًأ مليار جنيه.
أضاف على عيسى، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات بعض الحاصلات الزراعية شهدت طفرة الموسم الحالي مع «الدوحة» خاصة على مستوى «البطاطس» التى ارتفعت إلى 37 ألف طن، مقابل 10 آلاف طن فقط العام الماضي.
وبلغت إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية لقطر خلال العام الماضي نحو 38 ألف طن، لكنها تتصدها صادرات الموالح بنحو 13 ألف طن، يليها البصل بنحو 10 آلاف طن.
أشار إلى أن الصادرات المصرية لقطر على مستوى المنتجات الزراعية ليست كبيرة، ولن تمثل أزمة فى حالة انقطاع العلاقات، لكنها على كافة الأصعدة سوقًا اجتهد المصدرين لاكتساب ثقتها لفترة طويلة.
وعمت غرفتا الصناعات «النسيجية» و«الغذائية» قرار قطع العلاقات، وعدم احتياجهما للتبادلات التجارية من هذا النوع فى الفترة الحالية.
فأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على مصر، والدوحة تعتمد أساسًا على الاستيراد، ولا توجد أضرار على مصر من قطع العلاقات فإن الغرفة تدعم القرار السياسي.
أضاف أن صادرات مصر لقطر من الصناعات النسيجية ضعيف، لأقمشة، وقيمتها زهيدة، ولا نستورد منها أية منتجات فى هذا القطاع.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالاتحاد كذلك” «هذا قرار الدولة ونحن ندعمه- فعندما يصدر قرار سياسي متعلق بكرامة ومستقبل مصر، لا يمكن التفكير فى تجارة أو استثمارات».
من جانبه قال حمدي عبد العزيز، رئيس شركة أوتوكول لصناعة تكييف السيارات، والرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، إن الشركة تصدر منتجاتها لقطر عبر شراكة مع مؤسسة “جابان أوتو ورك” التي أنشأت منذ 5 سنوات مع شريك قطري كوكيل تجاري.
أوضح أن الشركة تواصلت مع شركة الشحن الدولية التي تتولى عملية نقل المنتجات إلى قطر وأبلغتهم بأنها لا توجد لديها مشاكل في نقل المنتجات.
أشار إلى أن الشركة تصدر إلى قطر تكييفات سيارات ومخازن تبريد وسيارات نقل مبرد بنحو 65 ألف دولار شهريًا.
وأكد “عبد العزيز” على رفضه السياسات القطرية وأن مصلحة مصر فوق أي إعتبار حتى لو تضررت أعمال الشركة جراء قرار قطع العلاقات.
وذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن الواردات المصرية تمثل0.2% من حجم الناتج الإجمالى القطرى فى حين أن صادرات قطر لمصر تمثل نحو 0.7 % من الناتج الإجمالى القطري.
وسجلت الإمارات أعلى معدلات للتبادل التجاري مع قطر، لتمثل وارادت الدوحة منها نحو 1.7% من الناتج الإجمالي القطري، في حين تُمثل صادراتها إلى الإمارات نحو 1.9%.
ومثلت صادرات قطر للسعودية 0.3% من الناتج الإجمالي، فى حين أن الواردات المملكة من قطر تمثل نحو 0.7%.
وجاء حجم التبادل التجاري بين قطر والبحرين هو الأقل بين الدول التى قطعت علاقاتها من الدوحة، فمثلت الواردات والصادرات القطرية نسبتهم إلى الناتج الإجمالى 0.2% و0.1% على التوالي.
