مصادر: التعويضات لن تقل عن 500 مليون جنيه.. وتتراوح بين 10 و30% من قيمة العقود
بدأت وزارة الكهرباء صرف تعويض الشركات العاملة فى المهمات الكهربائية بعد تقدمها بطلب رسمى للحصول على تعويض جزئى من الخسائر التى تعرضت لها بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء تم تعويض الشركات بنسبة من 10 إلى 30%، وتم صرف تعويضات لبعض الشركات،بعد اعتماد التعويضات خلال اجتماع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، وتعد شركات توزيع مصر الوسطى ومصر العليا وجنوب الدلتا من الشركات التى صرفت تعويضات.
ويتم صرف التعويضات بناءً على قيمة التعاقد، حيث صرفت بعض شركات الكابلات تعويضات تتراوح بين 7 و10 ملايين جنيه، كما يجرى حساب تعويضات الشركات الموردة لمحطات المحولات.
وتوقعت المصادر أن يصل إجمالى التعويضات لشركات المهمات الكهربائية لنحو 500 مليون جنيه، وسيتم سدادها للشركات التى تعاقدت مع شركات توزيع الكهرباء قبل تحرير سعر الصرف واستمر سريانها بعد التعويم.
وأشارت المصادر إلى أن النسبة التى تم تحديدها تتراوح بين 10 و30%، وتم تحديدها على أساس حساب المكون المحلى والأجنبى فى كل الحالات التعاقدية، على أن تصرف التعويضات فى مواعيد مختلفة طبقاً لقرار مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء.
وقال رئيس إحدى شركات الكابلات، إنه حصل على تعويض من وزارة الكهرباء عن كابلات وأسلاك تم توريدها فى أسوان، وتصل قيمة التعويض لنحو 7 ملايين جنيه.
ومن ضمن الشركات التى تسعى للحصول على تعويضات نتائج الخسائر التى تعرضت لها «إيه بى بى» و«العالمية للكابلات» و«الجيزة لصناعة الكابلات» و«إيجيماك» و«مصر للكابلات».
وقال غسان البلبل، رئيس شركة العالمية للكابلات فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن الشركة تقدمت بطلبين للشركة القابضة للكهرباء للحصول على تعويض بعد الخسائر التى تعرضت لها الشركة، وتم إبلاغها بإمكانية صرف تعويض جزئى بنسبة تتراوح بين 10 و30%، رغم أن الخسائر التى تعرضت لها الشركة تصل إلى 70%.
أوضح أن خسائر الشركة فى التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الكهرباء من فروق الأسعار التى نتجت عن تغيير العملة تصل إلى 40 مليون جنيه، ومن المفترض أن يتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على التعويضات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن التعويضات.
