طارق تادرس مدير عام الشركة لـ«البورصة»:
إعادة إطلاق بطاقتين للخصومات الشهر المقبل بمزايا جديدة تتناسب مع شرائح كبيرة من العملاء
متوسط الزيادة فى أسعار الخدمات الطبية لا يقل عن 40% وقيمتها لا تتماشى مع ارتفاع التكلفة
رفعت شركة «ميدكوم للرعاية الصحية» قاعدة المستفيدين من خدماتها الطبية من خلال شبكة مقدمى الخدمة المتعاقدة معها بنسبة 50% خلال العام الماضى لتتجاوز حالياً 60 ألف مستفيد، مقابل 40 ألفاً خلال 2015.
قال طارق تادرس، المدير العام بالشركة، إن «ميدكوم» توسعت خلال العام الماضى فى تعاقداتها الجماعية التى تديرها لصالح شركات التأمين التعاقدة معها بالسوق، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لبعض الشركات والمؤسسات مباشرة من خلال شبكتها الطبية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن «ميدكوم للرعاية الصحية» لديها تعاقدات مع عدة شركات تتصدرها «مصر للتأمين» و«رويال للتأمينات العامة»، بجانب إدارة الخدمات الطبية المقدمة مباشرة لبعض العملاء من أصحاب المشروعات الصناعية والتجارية عبر شبكتها الطبية.
وتعمل «ميدكوم للرعاية الطبية» بنظام الطرف الثالث فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لعملاء شركات التأمين والمعروفة بالـtpa، بالإضافة إلى إدارة برامج المنافع الصحية لبعض المؤسسات من خلال شبكة مقدمى الخدمة الطبية المتعاقدة مع «ميدكوم».
أوضح «تادرس»، أن الشركة رفعت عدد مقدمى الخدمات الطبية المتعاقدة معها خلال العام الماضى لتوسيع شبكتها الطبية لتتجاوز حالياً نحو 2100 مستشفى ومركز للأشعة والتحاليل والعيادات الخارجية والأطباء والصيدليات ومراكز العلاج الطبيعى والأسنان والنظارات.
وكشف «تادرس»، عن استعداد الشركة لإعادة إطلاق بطاقتين للخصومات على الخدمات الطبية ـ بريميير وكلاسيك ـ لإتاحة الخدمة الطبية بعد إضافة مزايا جديدة، أبرزها شبكة مقدمى الخدمة الواسعة والمنتشرة، فضلاً عن التدرج فى المزايا المقدمة مع ضمان مستوى عالٍ من الخدمات.
وتقدم بطاقات الخصومات التى تتيحها شركات إدارة الرعاية الصحية بالسوق تخفيضات على أسعار الخدمات الطبية المشمولة فى جدول المزايا وأعضاء الشبكة من مقدمى الخدمة بنسب متفاوتة بحسب نوع الخدمة وسعر كارت الخصم نفسه.
وأشار مدير عام شركة ميدكوم، إلى تعطش السوق، حالياً، لمثل تلك البطاقات للتغلب على الزيادات الكبيرة التى طرأت على أسعار الخدمات الطبية، بالنسبة للعديد من الأفراد أو الأسر غير المشتركة فى أى من برامج التأمين الطبى.
وقال إن كارت بريميير يستهدف شرائح الدخل فوق المتوسطة وغير المشتركة فى برامج التأمين الطبى، والكلاسيك يستهدف الطبقات الأقل من المتوسطة.
أضاف «تادرس»، أن استحواذ التأمينات الطبية على نحو 15% من أقساط التأمينات العامة بالسوق بقيمة 1.4 مليار جنيه و20% من التعويضات بقيمة 945.4 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2015- 2016 لا يعكس الفرص الحقيقية للقطاع.
أوضح أن حجم الإنفاق الصحى غير المسجل ـ من جيوب المواطنين بعيداً عن الموازنة العامة للدولة ـ تجاوز 60 مليار جنيه قبل عامين وبعد قرار التعويم وبزيادة معدل التضخم الرقم يتجاوز 90 ملياراً، ما يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين والرعاية الصحية للتوسع فى خدماتها المقدمة للجمهور من خلال برامج متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم.
أشار إلى أن المتغيرات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، مؤخراً، من تحرير سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم لمستويات تاريخية على بعض السلع والخدمات وضع السوق فى حالة من عدم الاستقرار فى العديد من النواحى وخاصة ناحية التسعير بسبب زيادة تكلفة الخدمة الطبية.
وقال «متوسط الزيادة فى أسعار الخدمات الطبية لا يقل عن 40%، وقيمتها لا تتماشى مع ارتفاع تكلفة الخدمة المؤداة والفارق كبير على مستوى البعض منها».
واستبعد مدير عام «ميدكوم للرعاية الصحية» نية الشركة لزيادة رأسمالها المدفوع خلال العام الجارى والبالغ حالياً 7.5 مليون جنيه، و«لدينا النية للتحول لشركة تأمين طبى وإقرار تعديلات القانون 10 لسنة 1981 سيدفعنا لمضاعفة رأس المال للتوافق معها».
أضاف أن إقرار قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل لا يمثل تهديداً لمزاولى التأمين الطبى أو الأطراف المرتبطة بتأدية الخدمات الصحية بالعكس.
وتابع «لا غنى عن القطاع الخاص فى تقديم خدمات التأمين والرعاية الطبية والتأمين الاجتماعى يقدم الحد الأدنى من احتياجات السكان الطبية كالتزام مجتمعى».
أشار إلى الممارسات الخطيرة بالسوق والتى ترتكز على المنافسة السعرية والتقليل من الخدمة المقدمة للعملاء، ما يؤثر على سمعة باقى المتعاملين فى القطاع.
وقال «تادرس»، «من ناحية أخرى فإن دخول العديد من الشركات الكبرى بالسوق يصحح من وضع المنافسة لتصب فى مصلحة العميل، حيث لن تتمكن الشركات من النزول عن حدود مقبولة للأسعار ليكون الرهان على جودة الخدمة المقدمة».
