10.3 مليار جنيه للاستثمارات و4.1 مليار للدعم و40 مليوناً فوائد دين
زيادة مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية لـ10 مليارات جنيه
التهمت الأجور وتعويضات العاملين بوزارة الصحة، 55% من مخصصات القطاع فى موازنة العام المالى المقبل.
وأظهرت موازنة قطاع الصحة للعام المالى 2017-2018، تخصيص الوزرارة 30 مليار جنيه لبند الأجور من إجمالى 55 ملياراً خصصتها الحكومة للوزارة للإنفاق على القطاع.
وتعد مخصصات الأجور أقل 3% العام المالى المقبل، مقارنة بالعام الحالى الذى شهد تخصيص 58% من المخصصات للأجور (28.6 مليار من إجمالى 49 مليار جنيه).
وارتفعت مخصصات الاستثمار فى الموازنة الجديدة الى 10.3 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار العام المالى الجارى.
وتعادل مخصصات الاستثمار 18.7% من إجمالى مخصصات الوزارة مقابل 15.5% العام المالى الجارى، بزيادة 3% فقط.
وتعتبر مخصصات الاستثمار قليلة نسبياً بالمقارنة بعدد المستشفيات التى تسعى وزارة الصحة لتطويرها وتجهيزها للاعتماد فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن التراجع النسبى فى مخصصات الأجور سينعكس إيجابياً على مخصصات الاستثمار التى ارتفعت بنفس نسبة تراجع الأجور (3%).
وتوقع أن ترتفع مخصصات الاستثمار السنوات الـ10 المقبلة، وهى المدة التى حددتها الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأظهرت الموازنة ارتفاع مخصصات شراء السلع (الأدوية والمستلزمات الطبية) إلى 10 مليارات جنيه مقابل 8.7 مليار العام المالى الجارى.
وأوضح المصدر، أن مخصصات السلع والخدمات تم زيادتها 1.3 مليار جنيه لتعويض الزيادة الكبيرة فى أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وخصصت وزارة الصحة 6.5 مليار جنيه من إجمالى مخصصات الشراء بالوزارة للأدوية فقط، مقابل 4.3 مليار العام المالى الجارى.
وجاءت الزيادة الكبيرة فى مخصصات شراء الأدوية لتأمين الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الصحة على الأدوية الموردة للمناقصات الحكومية قبل أيام، حسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى لـ«البورصة».
ووفقاً للبيان المالى للموازنة، ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من 2.9 مليار جنيه عام 2013- 2014 إلى 3.5 مليار عام 2014- 2015 ثم إلى 3.6 مليار فى 2015- 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 4.3 مليار العام المالى الجارى.
وأظهرت الموازنة تخصيص 4.1 مليار جنيه للدعم (الأدوية وألبان الأطفال وغيرها)، و40 مليون جنيه فوائد دين، ومليار جنيه مصروفات أخرى.
وقال المصدر، إن مخصصات وزارة الصحة فى الموازنة لا تمثل إجمالى الإنفاق العام على الصحة، لكن تتضمن فقط كل ما يخضع لسيطرة الوزارة للإنفاق على القطاع أى ما تتحكم فى صرفه فعلياً وهذا لا يشمل باقى الجهات التى تقدم خدمات صحية.
وأضاف أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الى النسبة التى حددها الدستور (3% من الناتج المحلى الإجمالى)، وأنها لن تخفض تلك النسبة.
وقدر إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام المقبل عند 103 مليارات جنيه، تعادل 3% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والبالغ 3.4 تريليون جنيه، 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل والتى تقدره الحكومة بـ4.1 مليار جنيه.
وتابع: وزارة الصحة تتحكم فى 50% من مخصصات الإنفاق على الصحة، فيما تتحكم الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية والمحافظات فى النسبة المتبقية.
