قال عمرو غلاب رئيس اللجنة اﻻقتصادية بمجلس النواب ، إن شركات المناطق الحرة الخاصة ستكون ملزمة بتقديم ميزانيتها المعتمدة من مراقب الحسابات إلى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف غلاب أن قانون اﻻستثمار حينما تم إرساله إلى المجلس كان به إلغاء للمناطق الحرة الخاصة على العموم مع سريان عقود الشركات الحالية وانتهائها بمجرد مضى المدة الممنوحة لها.
وذكر خلال مشاركته بسحور الغرفة الفرنسية أن حيثيات الحكومة عند مناقشتها فى هذا اﻻجراء كان من ضمن أسبابها وجود معلومات غير واضحة عن اﻻستثمارات بهذه المناطق من قبل الهيئة العامة للاستثمار بينما رأى المجلس وضع ضوابط لعودتها تشتمل على موافقة مجلس الوزراء بأكمله على إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
واشار الى ان العودة لنظام المناطق الحرة الخاصة جاء باعتبارها احدى آليات الاستثمار للمستثمرين القادمين للسوق المصرى وبالتالى لا يمكن الغائها.
