حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاحتياجات المالية للأراضى الفضاء المعتدى عليها، والتى سيتم تقنينها بقيمة 65 مليار جنيه من أجل إقامة البنية التحتية وإدخال المرافق اللازمة لها.
أوضح السيسى، أن سعر المتر فى المتوسط على هذه الأراضى يبلغ 1000 جنيه، والدولة لا تريد أن تأخذ أموال المواطنين، لكنه «حق الشعب» ويجب أن يُسترد.
أضاف أن الدولة مسئولة عن عمل المرافق والبنية التحتية لهذه المساحات، لكنها لم تضعها فى خطة عملها، لذا يجب أن يتم الأمر بهذا الشكل.
لفت رئيس الجمهورية إلى أن الدولة خلال السنوات السبعة الماضية لم تستطيع عمل تخطيط واضح لحل الأزمات.
أشار إلى أن الدولة منذ بدأت خطة التوسع فى البنية التحتية والمرافق والطرق، بدأت فى تخطيط الاراضى الزراعية والصناعية، لطرحها على المستثمرين وقت أن تتاح فعليًا لتنشيط الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر الاحتفال بإزالة التعديات على أراضى الدولة، اليوم الأبعاء.
أضاف: «أنه تم تكليف منذ 5 أشهر كلًا من الجيش والشرطة باستعادة هذه الأرض، ولكن لم تكن جهودهما كافية فى مواجهة تلك التعديات على أراضى الدولة».
وطلب السيسى بتجديد أوجه النقاش بين الوزارات والهيئات المختلفة، وسرعة حل المشكلات حول ملف الأراضى المتعدى عليها، مشيرًا إلى أن الدولة غير مسئولة عن بناء المرافق لأصحاب الـ65 مليون متر التى تم التعدى عليها.
وأكد الرئيس أهمية مواجهة التحدى الذى يواجه مصر على المستوى الاقتصادى بكل صراحة وشفافية.
