أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، مشيراً إلى التزام الوزارة بتطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، والتى تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل إلى إلغاء المناقصات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تفعيل القانون وإزالة جميع العقبات التى تواجه اللجنة الفنية فى تطبيق القانون.
وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف إيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى مؤكداً على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عامل رئيسى فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكد قابيل، أن الوزارة تقوم وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وعدد من الجهات التابعة للوزارة بتيسير الإجراءات على الشركات الحكومية والهيئات التى ستتقدم للمناقصات والمشروعات خاصة المستندات المتعلقة بتحديد نسبة المكون المحلى فى المنتج.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى نشر التوعية بهذا القانون لدى جميع الجهات الحكومية والرقابية بهدف تعريف القائمين على المشتروات الحكومية ببنود هذا القانون وأهميته للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه سيقوم ببحث الحالات الخاصة بالجهات المخالفة وسيتم التنسيق مع السادة الوزراء المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للالتزام بتطبيق جميع بنود القانون ولائحته التنفيذية.
