رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية:
استمرار التعاقد مع «جى دبليو تى» يكبد الدولة خسائر
60% تراجعاً فى إيرادات القطاع مقارنة بـ2010
تراجعت اﻹيرادات السياحية بنسبة 60% العام الحالى، مقارنة بإيرادات 2010، وهو ما يعنى أن الحصيلة السياحية لا تزال منخفضة.
ودفع استمرار تراجع الإيرادات، مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، إلى المطالبة بإلغاء التعاقد مع شركة «جى دبليو تى» التى تتولى الترويج للمقصد المصرى، مؤكداً أن استمرار التعاقد يكبد الدولة خسائر.
قال «حنين»، فى حوار لـ«البورصة»، إن القطاع ما زال متأثراً بغياب السياحة البريطانية والروسية عن المقاصد السياحية المصرية، وأهمها شرم الشيخ.
وكانت روسيا، قد أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى المقاصد المصرية، عقب سقوط الطائرة «متروجت» بسيناء أكتوبر 2015، فى حين أوقفت بريطانيا رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وطالب «حنين»، الحكومة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، بإلغاء تعاقدها مع شركة العلاقات العامة «جى دبليو تى» المسئولة عن الحملة الترويجية لمصر.
وأوضح أنه ﻻ يوجد هدف أو خطة عمل للشركة. فالسوق اﻷوروبى تغيرت معالمه. كما أن الشركة ﻻ تتجه إلى الأسواق الأخرى البديلة، ومنها الشرق اﻷقصى وأوروبا الشرقية، ولم تنجح فى تكوين لوبى سياحى مصرى قوى خارجياً.
كما طالب بوضع أسواق الشرق الأقصى وخصوصاً الأسواق الواعدة، ومنها الصين والهند، على رأس أولويات المستثمرين والحكومة، وتنفيذ برامج شاملة تتماشى مع نوعية هؤلاء السائحين وتلبية جميع متطلباتهم.
وقال إن البرامج الجاذبة لهذه البلدان لا تقتصر على السياحة الثقافية فقط أو الشاطئية، لكن يجب أن تشمل الأماكن التراثية؛ بسبب ميل الصينيين والهنود لزيارة هذه الأماكن.
شدد على أن اختيار «جى دبليو تى»، كان موفقاً فى البداية؛ ﻷنها تقدمت بأفضل العروض فى المناقصة التى أجرتها الحكومة، لكن استكمال العقد يؤدى لخسائر للدولة؛ نظراً إلى تغير الموقف الخارجى.
ولفت إلى أن نتائج الحملات الترويجية فى السوق اﻷوروبى لم تكن موفقة، بل كانت عكس المستهدف. وكذلك السوق العربى ﻻ يمكن قياس نجاح شركة الدعاية عليه، فالاتجاه إليه كان بديلاً عن السوق اﻷوروبى.
كما أن السياحة العربية تدعم مصر الفترة المقبلة؛ بسبب تشابه الظروف بين جميع البلدان العربية، إلى جانب وجود مصالح مشتركة بين هذه البلدان، ما يضطرها لدعم مصر.
وشدد «حنين»، على ضرورة تكثيف الدعاية فى الأسواق العربية، خصوصاً دول الخليج والمغرب العربى، وتيسير إجراءات منح التأشيرات، بهدف جذب أكبر عدد من السائحين خلال هذه الفترة.
وقال إن السائح العربى ينفق 3 أضعاف الأجنبى بحد أدنى؛ لأن الأخير يلتزم ببرنامج محدد لا يزيد عليه.
وفيما يتعلق بحرق اﻷسعار أوضح «حنين»، أن أسعار الفنادق فى مصر منخفضة للغاية، مشدداً على أن اللجنة تعقد لقاءات دورية مع مسئولى السياحة فى المؤسسات الحكومية، لكن ﻻ يتم تنفيذ الوعود الحكومية التى تحصل اللجنة عليها.
وشدد على أن الدبلوماسية المصرية هى المسئولة عن تحديد مصير السياحة، عبر تحسين صورة مصر فى الاجتماعات الخارجية.
قال «حنين»، إن على الشركات وأصحاب المنشآت، تطوير وصيانة المنشآت حتى تكون مؤهلة لاستقبال أفضل أنواع السائحين الأكثر إنفاقاً؛ لأن الفترة الحالية لا يحتاج فيها المستثمر إلى إخلاء المنشآت الخالية بالفعل.
وأشار إلى أن على جميع المنشآت السياحية والفندقية البدء فوراً فى صيانة منشآتها لتطوير منتجها السياحى، حتى تستطيع البدء فى رفع الأسعار لتتناسب مع الإمكانيات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد، عبر سداد هذه المنشآت للضرائب والرسوم المستحقة عليها للدولة فى وقتها.
