قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يتم بيع أراضى الأوقاف الزراعية إلا للضرورة القصوى أو للنفع العام، وسيتم تأجير الأراضى الزراعية للجادين فقط.
أوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر هيئة الأوقاف وبحضور مديرى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، أن الأراضى الفضاء سيتم بيعها عن طريق المزاد العلنى.
وأوضح أن للأوقاف الحق فى إزالة التعديات على نفقة المتعدى، أو استرداد الأراضى منه على وضعها الحالى دون تحمل الهيئة أى مبالغ مالية مقابل ما تم إنشاؤه على أراضيها.
شدد على أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الوقف المتعدى عليها، وتعمل الوزارة على استرداد جميع أملاك الأوقاف والحفاظ عليها بالتوازى مع وضع خطة لاستثمارها.
قال إنه ستتم مراعاة البعد الاجتماعى فى العزب والقرى التى تم إنشاؤها بالكامل على أراضى الأوقاف منذ عشرات السنوات والتى كانت حق انتفاع، وتركت إلى الورثة ولا يتم سداد حق الانتفاع عنها، مؤكداً إنهاء هذا الملف بالكامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وأكد أن الوزارة ستراعى البعد الاجتماعى للمستحقين فقط، ولن يترك فرد أو أسرة فى الشارع، ولكن على الجانب الآخر لا تهاون فى استرداد الفيلات والقصور التى تم إنشاؤها على أراضى الوقف دون وجه حق.
أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة خماسية أو سباعية بالمديريات لحصر التعديات وتقييم الأراضى التى يتم استردادها بقيمتها السوقية اليوم وبناء أسوار حولها.
لفت إلى أن اللجان ستسلم تقاريرها للهيئة وترصد الهيئة، أيضاً، القيمة السوقية من جانب المحافظات، وتقوم اللجان المركزية بالهيئة بوضع فروق الأسعار وتتجاوز عن الفروق التى تتراوح بين 5 و10%.
قال إنه سيتم إجراء تخفيض لمشروعات النفع العام فى أراضى الأوقاف المتعدى عليها وفقاً لقانون الهيئة.
شدد على أنه سيتم رصد مكافأة لفرق العمل فى مشروعات إزالة التعديات على أراضى الأوقاف لتحفيزهم على العمل.
شدد على الانتهاء من تسجيل جميع الأوقاف بالكامل خلال العام الجارى، ورقياً وإلكترونياً وتكون موثقة بحجج.
