«جمال الدين»: توقعات بمزيد من التراجع على أثر القرارات الحكومية بتقييد الاستيراد
«المالية» تخاطب «الوزراء» للموافقة على تقسيط الرسوم الجمركية لـ25 شركة صناعية وتجارية
تراجعت الواردات إلى مصر 22% خلال شهر مايو الماضى، لتسجل 4.2 مليار دوﻻر مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن إجراءات الحكومة لترشيد الاستيراد تسير بشكل جيد عبر الربط الإلكترونى بين البنك المركزى ومصلحة الجمارك والبنوك فيما يتعلق بنموذج 4 للاستيراد للحد من سياسات التلاعب بالفواتير والتحقق الدقيق من مستندات بلد المنشأ وعنوان المستورد.
ونصت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير على «أنه لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود إخطار مسبق من الجمارك، وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة البضاعة أو نوع الرسائل الواردة، فإنه ينبغى على الجمرك إخطار المعنيين وقطاع التجارة الخارجية إلكترونياً بالاختلاف على الفور، كما يجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات».
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، إن الواردات ستشهد مزيداً من التراجع على خلفية القرارات الحكومية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من الواردات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى والتى أضرت عمداً بالصناعة، وأصدرت قراراً، العام الماضى، بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر بسجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخولها الأسواق، ولم تتوقف الوزارة عند ذلك فحسب، إنما أصدرت قراراً الأسبوع الماضى بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين للحد من الواردات الأجنبية.
عزا «جمال الدين» تراجع الواردات إلى قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة نوفمبر الماضى، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار ونتج عنه صعوبة فى الاستيراد.
وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن التعويم السبب الأساسى فى تراجع الواردات؛ بسبب ارتفاع أسعار الدولار.
وأشار إلى أن معظم القطاعات الصناعية ستشهد موجة تراجع فى وارداتها خلال الفترة المقبلة بسبب التعويم.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة تراجعت الواردات منذ بداية العام الجارى وحتى نهاير أبريل إلى 15 ملياراً و931 مليون دولار، مقابل 22 ملياراً و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%.
وتستعد وزارة المالية لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للموافقة على تقسيط الضريبة الجمركية لعدد 25 شركة صناعية وتجارية معظمها منشأة بنظام المناطق الحرة لديها مخالفات؛ نتيجة عدم سداد الرسوم وتحرير محاضر تهرب جمركى بشأنها، والآخر تمت إحالته إلى المحاكمة وسداد 10 شركات للمبالغ المستحقة.
قالت المصادر، إنه من المقرر مخاطبة رئيس الوزراء لإنهاء أزمة هذه الشركات بالموافقة على تقسيط الضريبة؛ ﻷن لديه صلاحيات إصدار قرارات بالإعفاءات الجمركية للسلع.
وأضافت أن الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الشركات فى حدود 170 مليون جنيه وعند إضافة الغرامات الاستيرادية قد تصل هذه القيمة إلى قرابة المليار جنيه.
وتابعت المصادر، أن مخاطبة رئيس الوزراء جاءت بسبب تعثر هذه الشركات، وتقدم عدد آخر منها بطلبات تقسيط الضريبة.
